أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري برفض الطعن المقدم من المهندس حمدي الفخراني علي عقد مدينتي الجديد واكد التقرير علي صحة العقد.
شهد مجلس الدولة حشدا من الحاجزين والمساهمين والعاملين بمدينتي وحدثت بينهم وبين الفخراني مشادات كلامية مما أسفر عن اثارة البلبلة والفوضي داخل وخارج قاعة المحكمة وامام مجلس الدولة.
واضطرت المحكمة برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز إلي نظر الدعوي في بداية الجلسة وملأ الحاضرون قاعة المحكمة وقطعوا الرول الخاص بالجلسات واحدثوا فوضي بالقاعة مما اضطر الأمن إلي الانتشار داخل وخارج مجلس الدولة لتأمين الجلسة وقاعات المجلس وحددت المحكمة جلسة 4 أكتوبر القادم لنظرها للرد علي تقرير هيئة المفوضين.
