الاعتصام لحين محاكمة مبارك وإقرار الدستور الجديد للب

اجتمعت القوى الثورية والسياسية بالمجلس الوطني وأصدرت بيانا أكدت فيه أن القوي الثورية وكافة طوائف الشعب المصري قررت التظاهر والإعتصام بكافة ميادين مصر وعلي رأسها رمز ثورة 25 يناير (ميدان التحرير) بدءاً من يوم الجمعة 8 يوليو 2011 ذلك تحقيقا لأهداف الثورة التي لم تتحقق حتي الآن بعد مرور أكثر من خمسة شهر لم يشعر فيها الشعب بالتغيير معلنين التزامهم بالحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والخروج من دائرة التبعية و إنطلاقا من روح الثورة ووفاءا لروح الشهداء والتزاما بالشرعية الثورية تحقيقا لكافة المطالب التي قامت من أجلها ثورنتا المجيدة – ثورة 25 يناير – والتي ضحي فيها فلزات أكبادنا بدمائهم ونفائس أعضائهم
وجاء في مقدمة هذه المطالب الدستور فورا و القيام بمحاكمات عادلة عاجلة مذاعة علي الهواء لمبارك وأسرته وجميع رموز النظام الفاسد وقتلة الثوار ومعذبيهم قبل وأثناء وبعد الثورة والكشف الفوري عن أسماء قناصة وزارة الداخلية ووقفهم عن العمل ومحاكمتهم هم وكافة المتورطين معهم في قنص وقمع وقتل وصدم ودهس الثوار السلميين الذين منحونا الحرية والكرامة
وشددت الحركات الثورية على ضرورة التلبية الفورية لمطالب شهداء ومصابي الثورة ورفع الحد الأدني للأجور فورا إلي 1200 جنيه وخفض الحد الأقصي إلي 15 مثل للحد الأدني احتراما لأحكام القضاء والسيطرة علي الأسعاروالاهتمام بقضايا الفلاح المصري تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية
كما طالبوا بسرعة استرداد أموال وأملاك الدولة المنهوبة في الداخل والخارج والكشف عن الصناديق الخاصة وإلغاءها وضم حصيلتها إلي الموازنة العامة للدولة
وأكدوا على أهمية الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير والكشف عن المخططفين والمختفين قسراً في ظل النظام السابق وحتي الآن
وطالبت قوى الثورة وزارة الداخلية بالقضاء علي الإنفلات الأمني والحفاظ علي الأرواح والممتلكات في كافة ربوع القطر المصري علي حد سواء عن طريق إصلاح وتطوير جهاز الشرطة في إشارة إلى ضرورة الكشف الفوري عن أسماء جميع الضباط الممتنعين عن الخدمة وحرمانهم من راتبهم وتقديمهم للمحاكمة الفورية

وفي سياق متصل ,طالبت قوى الثورة بالتطهير الفوري لكافة مؤسسات الدولة من رموزالنظام الفاسد والحل الفوري للمحليات ومجالس النقابات المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية لمدة دورتين انتخابيتين (القيادات العليا والوسطي ومرشحي وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات عن الحزب الوطني المنحل)
وشددت القوى على الوقف الفوري لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وعلي رأسها تصدير الغاز الطبيعي
هذا وقد شارك في الاجتماع عدد كبير من القوى الثورية من بينها الاتحاد المستقل لشباب الثورة وإتحاد قبائل سيناء وحزب شباب التغيير ومنظمة شباب الثورة وتحالف من أجل مصروجبهة ثوار التحرير و,الاتحاد العام لإتلاف شباب الثورة والجبهة المستقلة لشباب مصر وإتحاد شباب الثورة وإئتلاف أبناء العرب والأحرار وحركة بدايةوالحزب العربي الديمقراطي الناصري و حزب الوفاق القومي وحركة العدالة والحرية واللجان الشعبية وائتلاف شباب الثورة وجبهة أحزاب الثورة وشباب التيار الناصري وحركة قهوة السياسة وائتلاف ثورة اللوتس وائتلاف القوي المدنية وحركة كفاية والجبهة المستقلة لشباب مصر وحزب انت مصري ورابطة شباب الثورة التقدمي والمؤتمر الناصري العام واللجنة العربية لتخليد القائد جمال عبد الناصروحركة مواطنون ضد الغلاء وحركة مشاركة