احداث التحرير تنذر بفقدان الثقة بين الداخلية ورجل الشارع

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة العنف مرة أخري، وخاصة بعدما ما أقدمت أجهزة الشرطة المصرية من أعمال عنف ليلة أمس ضد بعض المحتجين حتى وصل عدد المصابين إلى ما يقرب من 870 مصابا حتى الآن يتم علاجهم بالمستشفي الميداني والمنيرة والقصر العيني، حيث تستمر أعمال الكر والعنف حاليا أمام وزارة الداخلية والشوارع الجانبية بشارع محمد محمود من الجامعة الأمريكية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك على الرغم من قرار وزير الداخلية الصادر بسحب قوات الشرطة من ميدان التحرير.
ويذكر أن أجهزة الأمن المصرية قد هاجمت المتظاهرين في ميدان التحرير فجر اليوم بنفس الأساليب التي كان يتم استخدامها قبل الثورة وإبان فترة الثورة من سحل المتظاهرين في الشوارع بدءاً من مسرح البالون، واستخدام القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان والرصاص المطاطي، فضلا عن استخدام البلطجية في ترويع المواطنين، وقد جاء ذلك على خلفية قيام إحدي الجمعيات الأهلية بتكريم 10 من أسر الشهداء بمسرح البالون بالعجوزة، إلا أنهم فوجئوا بمجموعة من الأفراد بمحاولة اقتحام المسرح، والإعتداء على الأهالي، وهنا تدخلت أجهزة الشرطة بين الطرفين وقامت بالقبض على عدد من أسر الشهداء وهو ما أثار حفيظة أهالي الشهداء، وقاموا بالاحتجاج على ما قامت به أجهزة الشرطة والمطالبة بإطلاق سراح ما تم القبض عليهم، وحدثت اشتباكات بين الطرفين في منطقة البالون، وهنا اتجهت مسيرة إلى ميدان التحرير ثم وزارة الداخلية للتنديد بما حدث، إلا أنهم فوجئوا بالتعامل الأمني المفرط حيال المتظاهرين من سحل لهم، وسرعان ما تطور الأمر إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع مما أدي إلى وقوع العديد من الاصابات بين الطرفين على حد سواء، مما يدفعنا إلى العودة مرة أخري إلى مربع الصفر في العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة، وخاصة في أعقاب انتشار العديد من مقاطع الفيديو والكليبات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تصور ما حدث من تعامل أمني في الليلة السابقة مع المتظاهرين سلمياً.
وعليه فقد أوفدت المنظمة بعثة تقصي حقائق لرصد وتوثيق الحالة من أرض الواقع ومقابلة بعض المصابين والشهود، وذلك لمعرفة ما حدث في مسرح البالون وميدان التحرير والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، لسماع وجهات النظر المختلفة حول أسباب اندلاع هذه المصادمات بين الطرفين لطرح كافة الحقائق على الرأي العام.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أننا مازلنا في مرحلة بناء الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب منا التعامل الجيد بين الجانبين وبالتالي أن أي أزمات بين الجانبين ستؤدي إلى خسائر فادحة للشعب المصري ككل، وعليه يجب العمل على بناء جسور الثقة بين الطرفين والتي بدأت تشهد بعض التوتر على خلفية تباطؤ إجراءات التقاضي في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتأجيل محاكمة المتهمين في محافظة الإسكندرية لمدة أربع شهور وإخلاء سبيلهم، وتأجيل قضية العادلي، وهنا يستدعي من الجميع ضرورة العمل الجدي على تحقيق العدالة الناجزة
وتعرب المنظمة عن قناعتها بضرورة احترام المتطلبات الخاصة للحفاظ على الأمن بشرط عدم المساس باحترام حقوق الإنسان المكفولة بموجب النصوص الدستورية القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تطالب المنظمة قادة الأمن بالالتزام بقرار وزير الداخلية الصادر بالانسحاب من الميدان، وعدم التعامل على الإطلاق مع المتظاهرين لتهدئة الشارع المصري، مع العمل بشكل أساسي على تغيير أسلوب تعامل الشرطة مع المتظاهرين.