محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين شأن قضائي

أكد اللواء أركان الحرب إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن محاكمات ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أو محاكمة حسني مبارك  الرئيس السابق شأن القضاء وحده ولا أحد يتدخل في هذا الأمر مهما كان شأنه مطالبا بضرورة الثقة في القضاء المصري العادل.
أضاف أن الإسراع والعجلة في المحاكمات ربما يؤدي إلي إيقاع الظلم بآخرين أو تبرئة البعض مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يتدخل في القضاء مطلقا ولا يقبل باتخاذ أي قرارات في هذا الشأن لأن القضاء مهمة مقدسة.
أضاف أن الثورة نادت بأهمية أن يكون القضاء حرا وهذا أمر مصيري من أجل بناء دولة القانون وترسيخ هذه القواعد الأساسية حتي نقيم دولة ديمقراطية بمعناها الحقيقي ولابد أن تكون مبدأ في حياتنا ولن يكون هناك مجالا للقرارات الاستثنائية المتسرعة التي تستجيب لضغوط الشارع بغض النظر عن القانون.
وفيما يتعلق بسرعة استرداد الأموال المنهوبة قال عتمان هناك لجنة قضائية تشرف علي هذا الملف وتراعي توافر المناخ القضائي المناسب لمحاكمة المتورطين أو المتهمين بما يضمن استعادة هذه الأموال من الخارج الذي لا يعترف إلا بمحاكمات عادلة ولو تمت هذه المحاكمات في ظروف غير ملائمة وضغوط شعبية لن نسترد شيئا الأمر الذي يتطلب منا الثقة في القضاء مشيرا إلي براءة البعض في قضية معينة لا تعني براءة الجميع.
أضاف أن الكثيرين طالبوا بعدم وجود محاكمات عسكرية أو استثنائية ولابد من محاكمة المتهمين المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ومراعاة حقوق المتهم وهذه أهم مطالبات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وبالتالي فعليهم أن يرتضوا بحكم القضاء العادل الشامخ.
تساءل اللواء عتمان هل من المقبول أن نطالب القاضي بالإسراع في المحاكمات وإغفال الإجراءات القانونية الصحيحة التي توفر للمتهم العدالة والحقوق وللقاضي دراسة القضية بشكل جيد لأنها مسألة خاصة بين القاضي وربه وضميره ولا يجب أن يتدخل فيها أحد.
أشار إلي أهمية توافر الشروط والإجراءات والمناخ الطبيعي والمناسب لإجراء المحاكمات بشكل عادل يوفر العدالة للجميع.ضا