تبنى الحرس الثورى المصرى و الائتلاف المستقل لشباب الثورة فكرة التصعيد ورفع سقف المطالب اذ ما لم يتم سرعة الاستجابة لمطالب الثوار التى خرجوا من اجلها فى مختلف ميادين مصر، وان الوضع الحالى فى التسويف على شكيلة النظام السابق ينذر بعواقب وخيمة على شتى الاصعدة ، وقال البيان الذى اعده الطرفين وتم التصديق علية من اغلب القوى السياسية بميدان التحرير ان الوضع الحرج الذى تمر بة البلاد من تظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية لابد ان يتم تصعيدها على مراحل بدأ من الاضراب عن الطعام ثم الى العصيان المدنى فى حالة عدم الاستجابة الى مطالب الثورة من محاكمات عاجلة وعلنية لكافة رموز الفساد وقتلة الشهداء مرورا بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واعادة النظر فى كل القوانين التى اعدت بعد الثورة كقانون مباشر الحقوق السياسية وقانون الانتخابات ووقف تصدير الغاز الى اسرائيل وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد وتجميد الامن الوطنى ونشاط اعضاء الحزب الوطنى ووضع حد ادنى للاجور 1200 وعلية يحدد الحد الاقصى ووضع مواد فوق دستورية فى الفترة الانتقالية .
واعطى البيان فرصة الى الجمعة القادمة وهى ما اسموها ” بجمعة الثبات ” حتى يتم الاستجابة على امكانية تحقيق هذة المطالب والا فسوف يتم التصعيد الى الاضراب التام عن دفع فواتير الكهرباء والمياة والتليفونات وقطع سير بعض الطرق ذات الخصوصية ، وان لم يتم الرد على مطالب الثوار سيتم يوم ” ثلثاء ربيع مصر” تشكيل حكومة موازية انتقالية من الثوار تحل محل حكومة شرف والمجلس العسكرى وعليها سيتم تشكيل محكمة ثورية لمحاكمة كل من ساهم فى افساد الحياة السياسية والتشريعية فى البلاد .
