القرار الرسمى من فاروق العقدة بتهريب أموال مصر

أذكر أنه فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم 3 فبراير 2011 و فى نشرة الأخبار المعتادة قامت مذيعة النشرة على طريقة التوك شو بعمل أتصال تليفونى على غير المعتاد بشخص هو ليس حتى مراسل من مراسلى قطاع الأخبار هذا الشخص كان المدعو شريف رامز نائب محافظ البنك المركزى و بعد لحظات زالت دهشتى من هذا الأتصال حيث عرفت الغرض منه و كان الغرض يا سادة هو أعلان عن أكبر عملية تهريب أموال فى تاريخنا المعاصر و ذلك بقرار رسمى حيث صرح السيد هشام رامز بقرار البنك المركزى بفتح الحد الأقصى للتحويلات للخارج و مثل هذا القرار فى وقت الثورات ليس له غير معنى واحد وهو موجه لأصحاب الأرصدة الشبوهة لدى البنوك “ألحق خرج فلوسك رسمى و أى خدمة يا معلم” و طبعا كله يتوه فى كله لأن حتى الناس اللى مش حرمية برده هيخرجوا فلوسهم على نا الأوضاع تستقر و يبقى ده فى وسط ده صحيح “ضربة معلم” و انا ياجماعة بصراحة عنال أجبها شمال و يمين مش قادر أجد مبرر لهذا القرار بالذات أنه فى نفس القرار تم تحديد الصرف داخليا للأفراد و الشركات دون تمييز بخمسين ألف جنيه مع العلم أن الشركات كانت فى حاجة لصرف مرتبات شهر يناير لموظفيها يعنى خمسين ألف لتعنى سوى القليل و كأن القرار قصد خلق أزمة سيولة داخل البلد لتجويع الناس و أثارة غضبهم حتى ينقلبوا على الثورة يعنى كان لازم القرار يكون عكس كده تماما أولا لتوفير السيوله الداخلية و ثانيا للحفاظ على أموال البلد من التهريب و واضح أنه كان الغرض توفير هذه أكبر قدر من الأموال لمن يريد تهريب أرصدته المشبوه على حساب متطلبات المعيشة لدى الناس و السؤال هنا أذا كان القصد هنا عدم التأثير على الواردات “مثلا مثلا يعنى” فلماذا لم يصدر ذلك القرار بتحويل جميع الأعتمادات التى تم فتحها قبل الثورة و التى أستوفت شروط التحويل لكن لم يكن هذا السبب طبعا و كلنا نعلم ما كان هو الغرض من تعيين حكومة أحمد شفيق و الذى لم يزل بيعدا عن أصابع الأتهام فى جميع الجرائم التى تمت على يده و أثناء توليه مهام رئيس الوزراء و أولها موقعة الجمل بالأشتراك مع محمود وجدى طبعا و أخراها فتح الباب على مصرعية لتهريب أموال مصر المنهوبه على يد حرامية النظام السابق و هم فى الحقيقة أصدقاؤه و شاركه فى ذلك فاروق العقدة و نائبة هشام رامز الصديق الصدوق لحضرة الضابط السابق طارق علام و كذلك جمال مبارك أين هؤلاء من المحاسبة الأن و لكم ماتم نشرة من وكالة رويتر من تلك المكالمة المريبة التى أتت فى نشرة الأخبار الرسمية ثانى أيام موقعة الجمل بعدما تأكد الجميع أن الثورة تقدمت و لن تتراجع.

Thu Feb 3, 2011 5:49pm GMT

القاهرة (رويترز) – قال البنك المركزي المصري انه سيسمح بسحب نقدي محدود للافراد لكنه سيتيح تحويلات خارجية بدون حد أقصى عندما يعاد فتح البنوك يوم الاحد بعد اغلاقها لمدة أسبوع بسبب الاحتجاجات السياسية في البلاد.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بالهاتف يوم الخميس ان احتياطيات البنك التي تبلغ 36 مليار دولار كافية لتغطية عمليات السحب والتحويلات.

وقال “لا توجد مشكلة. سنتمكن من تلبية كل العمليات.”

وقلل رامز من شأن القلق من أن الجنيه قد يشهد هبوطا حادا.

وقال “هذا ليس صحيحا. لا نعلق على الامور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث.”

وأضاف ان العمل سيقتصر على أفرع مصرفية محددة في القاهرة والمدن الرئيسية بالمحافظات وأن ساعات العمل ستكون من العاشرة صباحا الى الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال ان فروع البنوك الباقية ومكاتب الصرافة سيعاد فتحها تدريجيا في أقرب وقت ممكن.

وسيسمح للافراد بسحب 50 ألف جنيه مصري (8537 دولارا) يوميا وما يعادل عشرة الاف دولار من العملات الاجنبية أيا كانت العملة لكن سيسمح لهم بتحويل أي مبالغ يرغبون فيها من حساباتهم المصرفية.

وقال ان عمليات السحب والتحويلات النقدية من جانب الشركات لن تخضع لقيود على الاطلاق ولن تكون هناك قيود على أي شخص بشأن التحويلات الى الخارج.

وقال رامز ان سوق الاقراض بين البنوك سيعاد فتحها أيضا دون قيود.
وستنشر أسماء فروع البنوك التي سيعاد فتحها يوم الاحد في الصحف المحلية.

(الدولار يساوي 5.857 جنيه مصري