أكد عبدالغني هندي المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وعضو المكتب التنفيذي للهيئة العليا لشباب الثورة أن الأزهريين سيشاركون في جمعة استرداد الثورة وأنهم سيعتصمون بميدان التحرير إذا تم الاتفاق علي ذلك مع باقي الحركات الشبابية في اجتماعهم مساء أمس.
وأضاف أن أهم أسباب مشاركة الأزهريين هي وجود تشويش علي مطالب وأهداف ومسار الثورة وإبعاد صاحب القرار للحركات الشبابية المحركة للثورة والجماهير عند التشاور مع القوي السياسية وهو ما تم في الاجتماع الأخير الخاص بقوانين الانتخاب وأن الأزهريين يطالبون بجدول زمني واضح لانتقال السلطة للمدنيين يكون عليه توافق من القوي السياسية ووضع آلية واضحة لتحقيق مطالب الاضرابات بدلاً من تجاهل الحكومة لها والتعامل معها بنفس عقلية نظام مبارك وتحسين مستوي معيشة الفقراء الذين قامت الثورة من أجلهم والذين لا يعملون موظفين في الحكومة ويمثلون 80% من الشعب المصري وإلغاء تفعيل قانون الطواريء لأن مشكلة الانفلات الأمني سببها عدم تنفيذ الشرطة للقوانين العادية وليس قصوراً في نصوص هذه القوانين.
بينما أكد “مجلس إدارة الدعوة السلفية” إنه قرر عدم المشاركة في مظاهرات 30 سبتمبر كما رفض “وبصورة أكثر صرامة” المشاركة في مظاهرات “6 أكتوبر” التي صرح دعاتها أنها انتقال مرحلة “الثورة السلمية” إلي “العنف”. خاصة وأنه تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلي داخل البلاد.
وفي بيان رسمي أصدرته “الدعوة السلفية” أمس أرجعت أسباب عدم مشاركتها في مظاهرات الجمعة القادمة “بأي صورة من صور المشاركة” إلي أنها تري أن هذه المظاهرات جرت الدعوة لها تحت دعاوي مختلفة ومبررات متباينة “بعضها مما تقره الدعوة وتوافق عليه. وبعضها مما لا توافق عليه”.. وقالت الجماعة التي تتخذ من الاسكندرية مركزاً لها أن كل القوي السياسية تجمع علي أن تسليم الحكم إلي حكومة مدنية منتخبة هو الحل الوحيد للوضع الراهن. وهو ما يقضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التي تمكن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة. وهو ما يتنافي مع سياسة “التنوير” التي تنتهجها بعض القوي.
وقال السلفيون إن من بين الأسباب التي تجعلهم لا يشاركون في هذه المظاهرات وجود قوي في صدارة المشهد “سبق وأن أفلت زمام بعضها إلي حالة من حالات التخريب. لاسيما ودعوات التخلي عن “سلمية الثورة” تزداد يوماً بعد آخر” فضلا عن مطالبة البعض باسقاط “المجلس العسكري” لصالح ما يسمونه “المجلس الرئاسي المدني” الذين لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه. وبأي مشروعية سوف يحكمون؟! كما جاء في البيان.
وطالبت “الدعوة السلفية” تسليم الحكم ل “سلطة مدنية منتخبة” وليست معينة. ودعت القوي السياسية الي عدم وضع عراقبل أمام اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ورأت أنه إذا كانت فترة المجلس العسكري قد انقضت فالحل أيضاً هو الانتخابات وألا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة لاجراء هذه الانتخابات.
وفي بيانهم أكد السلفيون رفضهم تفعيل “قانون الطواريء” وحثوا جميع القوي السياسية علي مراقبة التزام الحكومة بوعد منع استخدامه إلا في حالات البلطجة وذلك لحين اسقاط قانون الطواريء بطريقة قانونية.
