حذرت المعارضة السورية المجلس الإنتقالي السوري – الذي أعلن مؤخراً عن إعادة تشكيله في تركيا – من أي خروج علي خيارات الشعب السوري وقراراته باسقاط النظام وإقامة سوريا دولة مدنية ديمقراطية وسط الأسرة العربية..
قال المعارض والناشط السوري محمد مأمون الحمصي. إننا نرفض أي تعاون أو حوار مع أي طرف ارتكب جرائم قتل بحق الشعب السوري وخاصة النظام الايراني وحزب الله . مضيفاً أن المعارضة السورية تحمل الجزء الأكبر من المسئولية لجماعة “الاخوان المسلمين” الذين أداروا عملية تشكيل هذا المجلس الانتقالي قائلا إنه يجب ألا تكون علاقات الاخوان بتركيا علي حساب مصلحة الشعب السوري وسيادة سوريا..
أكد أن شعب سوريا لن يقبل التلاعب بالألفاظ والمواقف . وقال إن دماء الشعب لها قدسيتها ولها حرمتها. وعلي المجلس الإنتقالي الذي تتبناه بعض الفضائيات التي تعمل لصالح أجندات خاصة أن يراعي ذلك بكل قوة ووضوح..
وكان فصيل من المعارضة السورية أعلن أمس الأول في مدينة إسطنبول التركية عن إعادة تشكيل المجلس الانتقالي وتوسيع عضويته ليصبح 230 عضوا ويضم مختلف أطياف المعارضة في الداخل والخارج بعد الانتقادات التي واجهت عملية الاعلان عن تشكيله لأول مرة قبل عدة أسابيع..
اتخذت جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا موقفاً موحداً وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ اجراء لحماية الشعب السوري في مواجهة الحملة العنيفة التي يتعرض لها المطالبون بالديمقراطية..
رفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السوري المشكل حديثاً أي تدخل خارجي “يمس السيادة الوطنية” لسوريا لكنه قال إن المجتمع الدولي عليه التزام انساني بحماية الشعب السوري..
قال البيان إن المجلس الوطني يطالب المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه الشعب السوري والعمل علي حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم..
وقال المجلس الوطني إن انتفاضة الشعب لابد وأن تبقي سلمية ولكن الهجمات العسكرية ضد العديد من البلدات والقري والتعذيب والاعتقالات الجماعية تدفع سوريا إلي حافة حرب أهلية وتدعو إلي التدخل الخارجي..
يعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسته الأولي من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع برئاسة رئيس المجلس محمود الأبرش حيث يناقش مشروعات القوانين المحالة من الرئيس بشار الأسد والمراسيم التشريعية الصادرة عنه..
يذكر أن المجلس انتهت ولايته في بداية شهر مايو الماضي. إلا أن الأبرش اصدر قراراً يقضي بالدعوة لعقد جلسة للمجلس السابق في 7 اغسطس الماضي. وذلك بناء علي أحكام الدستور التي تقضي بدعوة المجلس للانعقاد خلال تسعين يوما من انتهاء فترته الدستورية في حال لم يتم انتخاب مجلس جديد..
ذكرت مصادر صحفية أن المجلس خلال دورته التي تبدأ اليوم سيناقش مشروعات القوانين المحالة من الرئيس الأسد والمراسيم التشريعية الصادرة عنه المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب والمرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة الذي ينظم انتخابات أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها والمرسوم التشريعي المتضمن قانون الإدارة المحلية والمرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام..
يذكر أن الدستور السوري ينص في مادته رقم 111 علي أن يتولي رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب. علي أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها علي المجلس في أول دورة انعقاد له. كما يتولي سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوي..
في شأن آخر قال محافظ مصرف سورية المركزي أديب ميالة إن طباعة العملة السورية بمختلف فئاتها مسألة بين يدي المصرف المركزي وهو من يقرر وليست المصادر التي تبث الأخبار علي هواها دون الإلتفات إلي صحتها..
نقلت صحيفة الثورة الحكومية عن ميالة تأكيده أن المصرف قام خلال الفترة القصيرة الماضية بإغلاق العديد من شركات الصرافة ومكاتب تصريف العملة في العديد من المحافظات السورية..
كانت الحكومة السورية قد منعت قبل أيام استيراد العديد من المواد من الخارج بحجة حماية العملات الأجنبية والحفاظ علي القطع الأجنبي خاصة بعد أن بدأت الحكومة اللجوء للمرة الأولي إلي الاحتياطي النقدي لديها..
وأضاف ميالة أن المصرف المركزي قام باتخاذ إجراءات وقائية بهدف حماية العملة السورية كرمز للسيادة الوطنية وبما يؤمن استقرار سعر صرف الليرة السورية وضبط أي تلاعب يحدث في السوق غير النظامية وهذا يشكل عنصر أمان يسهم في حماية الليرة..
