أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان وزارة الخارجية مستعدة لتطبيق أي نظام تعتمده الدولة بالنسبة لعملية تصويت المصريين في الخارج علي الانتخابات المقبلة.
أشار السفير في تصريحات صحفية أمس للمحررين الدبلوماسيين إلي أن الوزارة اقترحت 3 سيناريوهات تتضمن عدة أفكار حول كيفية التصويت وإذا ما تم اقرار أي منها ستتعامل معه علي الفور بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والسفارات المصرية في الخارج.
نفي راغب ما تردد عن رفض أي دولة أجنبية أو عربية إجراء تصويت الجاليات المصرية في انتخابات الرئاسة المقبلة علي أراضيها مؤكدا استعداد الخارجية تذليل أية عقبات حال اختيار آلية مصرية معينة من أجل التصويت في الخارج.
قال ان دور القنصليات المصرية بالخارج معني في المقام الأول برعاية المواطن المصري وحقوقه ما لم يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة مشيرا إلي أن اعتبارات العمالة والأمن القومي والسياحة هي التي تقيد حق الدولة في منح التأشيرة لطالبيها.. أضاف ان هناك لجنة مشتركة تضم ممثلي أجهزة الدولة المعنية بالمصريين بالخارج ستعقد اجتماعها الثاني 25 أكتوبر الجاري لبحث سبل تذليل المشاكل والعقبات التي تواجه المصريين مشيرا إلي أن الخارجية أوصت بتخفيض رسوم الحصول علي الخدمات القنصلية للمواطنين بالخارج مؤكدا تشكيل لجنة أخري مماثلة لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي للجاليات المصرية.. أوضح مساعد وزير الخارجية ان طبيعة عمل القنصليات والسفارات المصرية بالخارج تعتمد علي ثلاث نقاط أهمها ما يتم التعامل به وفق القانون المحلي والثاني يتعلق بقانون الدولة المضيفة والثالث يعتمد علي علاج وتلافي ما يظهر من تقصير في الأداء القنصلي تباعا.
أشار إلي أن هناك تشددا في بعض قوانين بعض الدول تجاه العمالة الوافدة ومنها المصرية مناشدا المواطنين المصريين بالخارج الالتزام بقوانين الدول المضيفة.
