مجلس الامن يبحث مشروع قرار ازمة اليمن

بدأ مجلس الأمن اجتماعات امس بنيويورك تتناول بالبحث مشروع قرار يتعلق بالأزمة السياسية الراهنة باليمن. وسط أنباء بأن بريطانيا تضع مشروع القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. من المتوقع أن يصدر نهاية الأسبوع الجاري. أو أوائل الأسبوع المقبل.
ولم يتضح علي وجه الدقة بعد موقف كل من روسيا الاتحادية والصين “العضوان الدائمان بمجلس الأمن” من مشروع القرار. غير أنهما وقفتا دائما موقفا يحث علي ضرورة قيام الأطراف اليمنية المعنية بالأزمة السياسية الراهنة بوضع الحلول المناسبة في إطار المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا. دون التدخل الخارجي.
وتأتي اجتماعات مجلس الامن في الوقت الذي اندفعت مسيرة في شوارع صنعاء عاصمة اليمن شارك فيها عشرات الالاف تطالب لليوم الثاني المجلس باتخاذ إجراء ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ورفع المتظاهرون شعارات نادوا فيها العالم والدول القوية ومجاس الامن تقديم صالح للمحاكمة.
وقد شارك في المسيرة الناشطة اليمنية توكل الحائزة علي جائزة نوبل للسلام.
وكانت مظاهرة قد اندلعت يوم الاثنين الماضي تطالب الامم المتحدة بزيادة نشاطها لحل القضية التي تفجرت منذ شهور.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة طلابية احتجاجية شارك فيها طلاب وطالبات جامعة صنعاء. جابت المسيرة عددا من شوارع العاصمة احتجاجا علي استمرار إغلاق جامعة صنعاء من قبل عناصر المعارضة التي تحاصر مقر الجامعة بالمخيمات والاعتصامات منذ أكثر من ثمانية أشهر ما حال دون انتظام الدراسة بالعام الدراسي الحالي.
وناشد المتظاهرون المجتمع الدولي. وخاصة الاتحاد الأوروبي التدخل والضغط علي تحالف أحزاب اللقاء المشترك “المعارضة الرئيسية بالبلاد” لرفع الاعتصامات التي تحتل الجامعات اليمنية وأدت إلي إغلاق العديد من المؤسسات والمدارس في محيط أحياء الجامعة. منذ منتصف العام الدراسي الماضي.
من جهة اخري أفادت تقارير إخبارية يمنية امس بأن عدة أحياء سكنية في العاصمة تعرضت الليلة قبل الماضية لقصف مدفعي من قبل القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح.
وذكر موقع “مأرب برس” أن أحياء سكنية في العاصمة تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات صالح في محاولة منها للتوغل في المناطق المحيطة بساحة التغيير بصنعاء.
وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات صالح والفرقة الأولي مدرع. وتخلل هذه الاشتباكات قصف مدفعي شنته قوات صالح المتمركزة خلف وزارة الخارجية علي الأحياء السكنية.

أضف تعليقاً