تسبب قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين بتأجيل انتخابات المحامين التي كان مقرراً لها السبت القادم إلى أواخر الشهر الحالي في حدوث بلبلة في أوساط المحامين خاصة المرشحين سواء لمنصب النقيب والبالغ عددهم 26 مرشحاً. أو عضوية مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 298 مرشحاً علي مستوى الجمهورية. سيتم اختيار 46 عضواً منهم يمثلون عضوية مجلس النقابة العامة.
اتهم المرشحون المجلس المؤقت بأنه يسعي لإطالة فترة الحراسة علي النقابة لوجود عدة مزايا له.
قال طارق عبدالرازق أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة إن المجلس المؤقت يستفيد من بقائه لأطول فترة ممكنة للمزايا التي يحصل عليها. مشيراً إلي تخصيص سيارات لأعضاء المجلس عن طريق النقابة. بالإضافة إلي أن قانون السلطة القضائية الذي يجري إعداده حالياً هو أداة ضغط من قبل بعض الهيئات القضائية.
في الوقت نفسه حذر عدد من المرشحين والمحامين من أن تأجيل الانتخابات سيكون أداة للطعن سواء أمام القضاء الإداري أو محكمة النقض بوقف هذه الانتخابات مؤكدين أن هناك بلبلة حدثت في النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات وشائعات مختلفة حول مواعيد الانتخابات والتي تم تأجيلها.
