دعا خالد الأزهري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد عمال مصر إلي عدم اعتماد مسمي النقابات ب”المستقلة”.. بل أن يُطلق عليها نقابات تحت التأسيس لحين إصدار تشريع يضمن أوضاعها. لأن هذه النقابات لم يكتمل شكلها أو هيأتها القانونية. ولكن وزارة القوي العاملة تقبل إيداع أوراق هذه النقابات تحت مسمي الشرعية الثورية دون ضابط قانوني. وهي مجرد قرارات من وزير القوي العاملة.
ورفض الأزهري بالتالي مبدأ جمع اشتراكات من الأعضاء المنضمين للنقابات العمالية والفلاحين لعدم وجود رقابة عليها ويجب توعية الأعضاء والمواطنين لذلك.. وقال: ننتظر البرلمان القادم لتوضيح مدي شرعية هذه النقابات.
بالنسبة لنقابة الفلاحين أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن النقابة قانونية مسجلة في وزارة القوي العاملة برقم 466/2 بتاريخ 11/4/2011 وجاري تأسيس المقارات علي مستوي المحافظات بعد انتهاء التأسيس وسيتم عمل انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة بالمحافظات تليها انتخابات النقابة العامة.. أضاف: يكفي هذه النقابة أنها خرجت من رحم ثورة 25 يناير ولن نسمح ولن نقف مكتوفي الأيدي كفلاحين. بل سنبني ونعمر من أجل مصلحة الفلاح فقط.. أما من يشكك فعليه اللجوء للقضاء.. ونطالب بأن يخرج الإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية من رحم النقابة التي ستبني المصانع لخدمة الفلاحين وإنتاجهم المحصولي.. بينما أكد عبدالرحمن شكري نقيب فلاحي مصر أن النقابة مسجلة بوزارة القوي العاملة بتاريخ 8/5/2011 وعند التسجيل كان لدينا 16 فرعاً بالمحافظات. واليوم تواجدنا في 21 محافظة ولدينا مقرات في جميع هذه المحافظات وكل محافظة بها 9 أعضاء لمجلس الإدارة منهم نقيب وأمين صندوق وأمين عام.. أضاف أن النقابة قانونية ومسجلة بقرار وزاري وأرسلت لنا القوي العاملة خطابات بكل محافظة بالنقيب والأعضاء والشرعية.. ومن هذا المنطق نمارس عملنا كخدمة لجميع الفلاحين في مختلف المحافظات.
