أكد تقرير اعده المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ضرورة ان يشتمل الدستور المصري الجديد علي المباديء الاساسية التي نبتت من رحم ثورة 25 يناير. والتي تستلهم أسبابها وتوجهاتها واهدافها. وفي مقدمتها ان يكون نظام الحكم في مصر مدنيا جمهوريا خليط بين النظامين البرلماني والرئاسي يقوم علي تعدد الاحزاب السياسية وحرية انشائها والفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها. واستقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وكرامته مع ضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية معوقات.
يناقش المجلس. خلال اجتماعه القادم برئاسة الدكتور ابراهيم بدران مقرر المجلس هذا التقرير والذي قدمته شعبة العدالة والتشريع بالمجلس ويحمل عنوان نحو دستور جديد للبلاد .
يؤكد التقرير أن ثورة 25 يناير فرضت حتمية الوفاء بالأهداف التي قامت من اجلها وخاصة وضع دستور جديد يعبر عن ارادة الشعب صاحب السيادة ويتضمن المباديء الاساسية التي ترتكز عليها الدولة .
يشير التقرير الي ضرورة ان يشمل الدستور الجديد علي مجموعة من المباديء منها أن يقوم الاقتصاد القومي علي التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وضمان عدالة التوزيع لعوائد التنمية علي جميع المواطنين. وتأكيد دور الدولة وواجبها لتحقيق العدالة الاجتماعية علي نحو يضيق الفجوة بين الاغنياء والفقراء .
يقترح التقرير تضمين الدستور الجديد الاحكام التي تلزم المشرع – عند تنظيمه للحقوق والحريات – بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان. وعدم اصدار تشريعات لاحقة تتعارض مع هذه الاتفاقيات. واستحداث مادة جديدة تنص علي حق المواطن في الحياة الكريمة وكفالة الدولة لهذا الحق .
كما يقترح تضمين الاحكام والاجراءات الخاصة باعلان حالة الطواريء ومواجهة الظروف الاستثنائية والالتزام بالمعايير والضوابط والمواثيق الدولية والاقليمية الخاصة بتطبيق تلك الاحكام والاجراءات .
