في وسط الاحداث التي تتم في مصر بين اعتصامات وتظاهرات وشد وجذب بين المحاميين والسلطة القضائيه واعتصام امناء الشرطة والموظفين وبين كل الاحداث المتلاحقه ياتي فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتخبط اللجنة التي قامت بمد فتح باب الترشيح مرتين يومين ويومين وذلك بداعي اعطاء الوقت للاحزاب والافراد لاستكمال اوراقهم وهو مايعد غير دستوريا او قانونيا مد فترة الترشيح وهو ماداي الي قيام احد المرشحين برفع قضية جراء ماحدث وكذلك لاتساع الدوائر بعد التقسيم الجديد الذي جاء لحساب فئة علي اخري وفي وسط الاحدث جاء تاجيل انتخابات الرئاسة حتي 2013 ليزداد الامر غموض اكثر وفي ظل هذه الاوضاع سارت شائعة عن احتمال كبير لتاجيل انتخابات مجلس الشعب حتي تستقر الاوضاع في البلاد اي خلال العام القادم وهو مايضع عدة علامات استفهام حول تمديد هذا الامر واصبحت انتخابت مجلس الشعب بين اقامتها او تاجيلها خاصتن في ظل عدم صدور قانون الغدر الذي اذا صدر قبل الانتخابات فانه قد يبطل مجلس الشعب في حالة طعن احد المرشحين او المستبعدين عليه خاصتن وان هناك العديد من قيادات واعضاء مجلسي الشعب من فلول الوطني مرشحين في اكثر من دائرة وهو ماينذر ببطلان مجلس الشعب في حالة لجؤ احدهم للقضاء واصبح المجلس العسكري في حيره من امره مابين الاقامة او التاجيل لاصدار قانون الغدر الذي يطالب به الجميع وهو ما سوف يؤدي الي فتح باب الترشيح من جديد
