دعا المرشحون المحتملون للرئاسة المحامين والقضاة إلي ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف فيما بينهم حتي يتم الاتفاق علي صيغة محددة ومرضية لكل منهم بشأن قانون السلطة القضائية.
ونصحوا جميعا بضرورة تبني آلية التفاوض الجاد والحوار البناء للخروج من النفق المظلم وأشاروا إلي أن الحكماء من الفريقين قادرون علي حل الأزمة.
السفير عبدالله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة يقول إن الاحداث الأخيرة التي حدثت بين القضاة والمحامين. ما كان لها أن تحدث إذا جلس حكماء من الجانبين لبحث الاشكالية خصوصا لأن الخلافات فيما بينهم أكبر بكثير من سبب التوتر الحقيقي الذي يتمثل في السبب المعلن هو أن بعض الاحكام في مشروع قانون السلطة القضائية.. حيث يمكن للحكماء من الجانبين الجلوس معا والتفاهم حول كيفية صياغتها لأن الهدف في النهاية هو المصلحة العليا للبلاد واستقلال السلطة القضائية.
أضاف أن السلطة القضائية يجب أن تستقل عن السلطة التنفيذية “الحكومة” وعن املاءات أعضاء السلطة التشريعية “مجلس الشعب”.
وقال متعجباً “مين اللي جاب المحامين في الموضوع” لأننا نعرف أن المحامي الذي يدافع عن متهم لا يصح أن يكون عرضة لحبس أو عقاب ويجب أن يتمتع بالحصانة.. ونعرف أيضا أن القاضي يملك وفقا لقانون الاجراءات الجنائية حق الحبس وفقا لما يسمي “جرائم الجلسة” وهذا موجود في القانون الجنائي.
فوضي.. غير مسبوقة
أوضح د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة أن الأزمة القضائية موجودة منذ زمن حيث الأصل هو طلب القضاة أن يكون أداؤهم لواجبهم الدستوري في الإشراف علي الانتخابات حتي تخرج بكل نزاهة.
أضاف أن للقضاء تاريخاً من الأزمات مستمر كما أن الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن تعالج من جانب واحد وإنما الاستجابة لمشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذي كان مأمولاً أن يحقق استقلال القضاء.
إرجاء القانون
من ناحيته دعا مرشح الرئاسة المحتمل مجدي حتاتة المحامين والقضاة إلي نبذ خلافاتهما بشأن قانون السلطة القضائية وتوحيد صفوفهما لتمر مصر بسلام من عنق الزجاجة. وأعرب عن تقديره لجناحي العدالة في مصر. باعتبارها حصنا وملاذا لكل المصريين.
وأضاف أن تقدير الظروف الراهنة التي تمر بها مصر وتربص أعداء الداخل والخارج لإجهاض الثورة والنيل من مكتسباتها يستوجب من كلا الجانبين العمل صفا واحداً لاستعادة الثقة ورأب الصدع. والاسراع بوضع تصور لحل النزاع يحقق الاحترام الواجب للطرفين دون اللجوء إلي اتخاذ أي تدابير من شأنها الاخلال بحقوق المتقاضين ومصالح المواطنين.
ومن ناحيته أعرب حمدين صباحي عن أمله في أن يتم حل مشكلة قانون السلطة القضائية بالتشاور بين شيوخ المحامين والقضاة في إطار مصلحة الوطن معتبرا أن مصر مقبلة علي الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلب تكاتف الجميع من اجل عبور المرحلة الانتقالية.
وأشار صباحي إلي أن القضاء والمحاماة يمثلان جناحي العدالة ولا غني عن كليهما لذا يجب توافق الجميع من اجل الوصول إلي النقاط المشتركة ونبذ الخلافات وعلي الجميع تجاوز أخطاء الماضي من اجل اقرار مصر الديمقراطية التي يحكمها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة.
