تتسلم غدا محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة رد قضايا هيئة الدولة بشأن الدعوي القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتي تطالب بالزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أي قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطي.
أشارت الدعوي إلي أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي انضمت إلي التحالف الديمقراطي ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور ثم اتضح في النهاية ان الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه علي رءوس القوائم الانتخابية مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أي قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطي.
ومن ناحية أخري تنظر غدا نفس المحكمة عددا من الدعاوي القضائية الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها الدعوي التي اقامها سامح عاشور ومحمد محمود رفعت والتي طالبوا فيها من المحكمة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشيح الحزب العربي الناصري والوفاق الديمقراطي بصفتيهما الحزبية كمرشحين عن حزبيهما وليسوا كمستقلين في الانتخابات البرلمانية مع الزام اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بقبول توكيل أعضاء الحزب المتقدمين للترشيح بالتقدم باسمائهم وطالب سامح عاشور ومحمد محمود رفعت في دعواهم بالسماح لهما باستخراج توكيل من الشهر العقاري بوصف كل منهما بأنه رئيسا للحزب.
كما تنظر المحكمة الدعوى التي اقامها أحد المواطنين وطالب فيها بوقف كافة اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكذلك الانتخابات الرئاسية لحين اصدار قرار يمنع غير الحاصلين علي الشهادة الابتدائية من التصويت في انتخابات مصر وقال المواطن في دعواه ان المادة 18 من القانون نصت علي ان التعليم حق تكفله الدولة وانه ملزم في المرحلة الابتدائية كما ان هناك محو الأمية التي تتيحه الدولة لمواطنيها وبذلك يكون من غير المعقول ان يقوم شخص غير حاصل علي الابتدائية في التصويت بـ الانتخابات المصرية وذلك لأن البرامج الانتخابية التي يقدمها الناخبون تحتاج إلي شخص متعلم ليعي ويدرك ما المقصود منها كما ان الشخص غير المتعلم وغير الحاصل علي الابتدائية يكون من السهل التأثير عليه من قبل المرشحين. وتنظر المحكمة ايضا الدعوي التي اقامها سامح عاشور رئيس الحزب العربي الديمقراطي ومحمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق ضد رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ووزير الاعلام وطالبا فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم استضافة عدد من رموز الأحزاب المصرية والتي تشهد نزاعا عليها وعددهم 12 في أي برامج علي القنوات المصرية .
