أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت الجمعة الماضي مشيرا إلي أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها. لا تملك سلطة أو جهة أوفرد إلغاءه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.
أشار المستشار الزند في بيان أصدره أمس من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج إلي أن تعليق العمل بالمحاكم جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول علي قضاة مصر والتطاول علي شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
أكد أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة وستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة. موضحا أن النادي يؤكد بكل حزم وإصرار “أن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ما حدث”. وقال إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلي العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
وقال المستشار الزند إن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلي الحرص علي الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنقاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية. مؤكدا أنه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع علي كل معتد حاول النيل من القضاة فارتد كيده إلي نحره.. مشيرا إلي أن ذاكرة قضاة مصر هي ذاكرة التاريخ لا يعتريها النسيان. وقد سجلت ما حدث. كما سجلت بأحرف من نور وحدة القضاة وثبات موقفهم.
من جهة أخري. أجري المستشار الزند اتصالا هاتفيا من مكة المكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء. حيث اطمأن الزند من الغرياني من أنه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوي ضمائرهم والقانون.
علي صعيد متصل رفض المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق البيان الصادر عن اجتماع د. عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وبعض المحامين.
أشار عبدالعزيز إلي أن البيان لا يمثل علاجا حقيقيا للأزمة وأن المحامين الحاضرين الجلسة لا يمثلون إلا أنفسهم. وكان المفترض علي المستشار الغرياني أن يعقد الاجتماع مع د. عصام شرف في مكتبه بمحكمة النقض لأنه الرئيس الأعلي للسلطة القضائية.
وأكد أن صمت الأمن ورخاوته وتجاهل الحكومة للأحداث بين المحامين والقضاة منذ بدايتها وراء تصاعد الأزمة.
أضاف أن الأزمة يفتعلها أصحاب المصالح الانتخابية داخل نقابة المحامين والمرشحين للانتخابات. مشيرا إلي أن الخلاف علي مادة في مشروع قانون مقترح لم تصعد إلي مرحلة التشريع والإصدار لا يعطي الحق في إغلاق المحاكم بالجنازير مما ترتب عليه تعليق القضاة للعمل في المحاكم.
اتمنى من اعضاء الوكالة الصحفية نشر كل مقالات و انجازات الصحفي الدولي الممتاز عبد الله و شكرا و اهنئ الاخ فؤاد على مقاله هذا و سوف احاول نشره في كل موقع