أعلن عدد من الأحزاب ومرشحي الرئاسة أمس رفضهم وثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التي دعا إليها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء مطالبين بإقالته من منصبه وهددوا بالمشاركة في مليونية 18 نوفمبر القادم إذا لم يتم سحب الوثيقة وأنهم قد يشعلون ثورة ثانية “إذا لم تحترم إرادة الشعب المصري صاحب ثورة يناير ويحدد موعداً لنقل السلطة للمدنيين قبل أبريل 2012”.
قالوا في بيان وقعه مرشحو الرئاسة د.سليم العوا ود.أيمن نور ود.عبدالله الأشعل وعمرو موسي وممثلو أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والسلام والتنمية والعدل والإصلاح ومصر العربي الاشتراكي والإصلاح والنهضة والبناء والتنمية والأصالة والعمل فضلاً عن جماعة الإخوان المسلمين إنهم يرفضون هذه الوثيقة باعتبارها “افتئاتاً علي إرادة الشعب المصري”.
أضافوا في بيان ألقاه د.سعد الكتاتني إن هذه الوثيقة تهدد مكتسبات ثورة يناير ونرفضها بالكامل ولا نقبل الوصاية علي الشعب وإرادته التي تحررت في الثورة ونطالب المجلس العسكري والحكومة بسحبها وإلا سوف يتصدي لها الشعب المصري للحفاظ علي حقوقه.. كما طالبوا المجلس العسكري بإعلان موقفه من تلك الوثيقة وإقالة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء وإلا سيتخذون الوسائل اللازمة للبدء باحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولاً لتنظيم مليونية كبري يوم الجمعة 18 نوفمبر.
وقال د.محمد سليم العوا إن هذه الوثيقة اغتصاب لسلطة البرلمان المنتخب وسلطة لجنة ال100 ونحن نرفض أي وصاية علي الشعب أو البرلمان القادم الذي يحق له اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
واتهم د.أيمن نور أحزاب بقايا الحزب الوطني المنحل بالسيطرة علي اجتماع د.السلمي وأنها تريد أن تلعب دوراً مسانداً للمجلس العسكري حتي لو كان فيه إهداراً لمكتسبات ثورة يناير.
ومن ناحية أخري دعت جماعة الإخوان المسلمين إلي إقالة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اعتراضا علي دعوته أمس الأول بإصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقالت الجماعة في بيان لها أمس تحت عنوان “ادرءوا الفتنة”:
