كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو في وجود طرف ثالث أطلق النار علي أفراد القوات المسلحة والمتظاهرين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قال فيه إن هذا الطرف يسعي دائما إلي تحويل التظاهرات السلمية إلي أحداث عنف وقتل وتدمير وتخريب. وأوضح فائق أن هناك مجموعة من المجهولين بعضهم ظهروا علي دراجات بخارية أطلق الرصاص الحي علي المتظاهرين وعلي أفراد القوات المسلحة.. في حين أن المتظاهرين لم يحملوا سلاحا والقوات المسلحة لم تكن مزودة بأي ذخيرة سوي الفشنك.. مشيرا إلي تعرض المسيرة أثناء سيرها من شبرا إلي ماسبيرو لاعتداء من مجهولين.
وقال فائق: هناك العديد من قنوات التليفزيون تلعب دورا تحريضيا.. وبعض القنوات بثت أخبارا كاذبة تثير الفتنة. مطالبا بضرورة إصدار تشريعات تحرم ذلك وتحرم الحض علي كراهية الأديان.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم علي تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجان حتي مللنا من تكرارها. واليون بعد الثورة يجب اقتحام هذه المشكلات والإقدام علي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل هذه المشكلة من جذورها.
وأكد نائب رئيس المجلس أن اللجنة علي يقين أن ما حدث من عمليات الدهس الوحشي التي ارتكبت في الأحداث لا يمكن أن تكون سياسة تتبناها القوات المسلحة أو بتعليمات مسبقة.. ولكن ذلك لا يمنع اللجنة أن تقول أن القوة العسكرية التي تواجدت في ماسبيرو ارتكبت أخطاء جسيمة ترقي لأن تكون عملا إجراميا. نحن علي ثقة أن القوات المسلحة سوف تباشر التحقيق لتحديد المسئولية ومحاسبة المخطئ. وقال فائق إذا أعلنت القوات المسلحة نتيجة هذه التحقيقات علي الرأي العام فإنه يكون بديلا عن الاقتراح المقدم في توصيات اللجنة بأن يكون هناك تحقيق من لجنة قضائية مستقلة لمساءلة كل من ارتكب أو شارك أو حرض علي ارتكاب الانتهاكات.
وقالت د. مني ذوالفقار عضو المجلس القومي إن هناك تعتيما مستمرا علي المعلومات المتوافرة ووفاة الضحايا.. وأضاف جورج إسحاق عضو المجلس أن هناك اتهامات موجهة ومطلوب محاسبة من قتل المتظاهرين مؤكدا رفع التقرير إلي الأمم المتحدة موضحا أن ذلك لا يعني تدويل القضية.
وطالب حافظ أبوسعدة بالإفراج عن علاء عبدالفتاح موضحا أن موقفه من أحداث ماسبيرو كان السبب في القبض عليه.
وأكدت اللجنة أن أحداث ماسبيرو تعد نقطة تحول فارقة تهدد أحد أهم مقومات المجتمع المصري بل والدولة المصرية الحديثة وأسباب تفردها. وكان للمخزون الحضاري للشعب المصري والذي رفضت جموعه محاولات التحريض والاستعداء ضد المواطنين المسيحيين. دورا حاسما في حماية الوطن ووحدة شعبه من كارثة قومية محققة. وبقدر ما مثلته أحداث ماسبيرو من خطورة وتحد. فقد كانت بالقدر نفسه مصدر تحد في إعداد هذا التقرير حيث واجه ثلاثة صعوبات أولها نقص المعلومات. وثانيها تعتيم المصادر الرسمية علي بعض جوانبه. وثالثها انحياز المصادر الإعلامية في تناولها للأحداث جراء حساسيتها من ناحية. والصورة النمطية السائدة تجاه هذه القضية من ناحية أخري.
وأكدت اللجنة علي توثيق كل الشهادات التي تحصلت عليها “بمقاطع فيلمية” بقدر المستطاع. وتعاملت بحذر شديد تجاه الشهادات الفردية وحرصت علي مقارنة كل ما تحصلت عليه بالبيانات من مصادرها المباشرة.
وترتيبا علي ذلك تكون أول توصية توصي بها اللجنة. هي الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر في هذه الأحداث في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي.
أشارت إلي أن التقرير خلص إلي وجود تحريض ضد المواطنين المسيحيين في تناول التليفزيون الرسمي للأحداث وأنه يوصي بإحالة هذا الموضوع إلي تحقيق جنائي باعتبار أن التحريض جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
ولاحظت اللجنة بقلق بالغ. تواتر وجود مجموعات منظمة من المدنيين المجهولين. هاجمت المظاهرة السلمية عند نفق شبرا وكوبري 26 يوليو. وتداخلت مع المتظاهرين واستخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين وأفراد القوات المسلحة في منطقة ماسبيرو.
وجددت اللجنة تأكيدها علي توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق بشأن الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وتقنين أوضاع جميع دور العبادة في مصر. وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في القانون 10 لسنة 1914 المعدل والقانون 14 لسنة 1923 المنظمين للتجمهر والمظاهرات والاجتماعات العامة. حتي يتسق القانون مع التزامات مصر الدولية ومع الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي في إطار مقتضيات العصر.
وأكدت أنه تقع علي الدولة مسئولية التعويض عن قتل وإصابة المواطنين. وسرعة إقرار وصرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من المواطنين المسيحيين. أسوة بما جري بالنسبة لشهداء 25 يناير. أما بالنسبة للإصابات. فتوصي اللجنة باستكمال علاج المصابين. وتحمل الدولة لكامل نفقات العلاج. بالإضافة لإقرار وصرف التعويضات وفقا للمعايير التي تطبقها القوات المسلحة.
