أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في حواره مع النقابات المهنية ومجموعة من الناشطين السياسيين أنه لا يؤيد وثيقة السلمي وقال إن موقفه من المادة التاسعة من المسودة هو “ان الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات” ومن ثم عدم جواز المصادرة علي إرادته أو سلطته إلا ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة تدخل في موضوعات لا مكان لها في هذه الوثيقة. فالجيش له كل التقدير ودوره رئيسي وحاسم في الدفاع عن الوطن ولكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها علي غرار ما يتم في الديمقراطيات الحقيقية ودوره في الحفاظ علي الشرعية الدستورية جزء من أدوار أخري لمؤسسات الدولة وعلي رأسها المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية. ويأتي الشعب نفسه ودوره فوق كل هذه الأدوار. ومن ثم أري إزاحة هذه الفقرة من المادة التاسعة أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فأري ضرورة إعادة صياغتها بما يؤكد سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلي ويوثق سلطة مجلس الشعب في إعلان الرئيس للحرب وكذلك دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.
أضاف انه أطلع بمزيد من الاهتمام علي مسودة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وانطلاقاً من إيماني بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات. ومن ثم عدم جواز المصادرة بأي شكل من الأشكال علي إرادته أو سلطته. فإنني وبرغم اتفاقي مع العديد من المباديء العامة التي تضمنتها المسودة واعتراضي علي البعض الآخر لا أستطيع كمواطن مصري مهتم بالثورة وتطوراتها ان أتفق مع مسودة إعلان المباديء بشكلها الحالي كما لا أتفق مع أي محاولة لفرض مباديء فوق دستورية أو حاكمة أو أساسية لا تمثل توافق آراء وطني واضح لأن المقصد الرئيسي لأي عمل سياسي في هذه المرحلة التي تمر بها مصر هو الوصول إلي توافق في الآراء علي المسارات السياسية الرئيسية وليس التسبب في انقسامها ولقد قامت الثورة لتنقل مصر من نظام ديكتاتوري إلي نظام ديمقراطي ومن ثم فإن أي محاولة لتحقيق ديمقراطية تكون منقوصة أو صورية إنما هو التفاف علي الثورة وأهدافها وتفتح الباب لاضطراب سياسي يؤثر سلباً وبشدة علي استقرار مصر.
استكمل موسي انه يري فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. والملحقة بالمسودة فإني أتفق مع ما تضمنته في إجماله مع الأخذ في الاعتبار ما يلي الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولي لمجلسي الشعب والشوري وزيادة عدد المشاركين من الشباب في الجمعية التأسيسية ممن لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين من خمسة إلي عشرة أعضاء علي الأقل وإضافة فقرات تحدد بوضوح آليات عمل الجمعية التأسيسية. بما في ذلك أساليب بناء التوافق واتخاذ القرارات بما يضمن انهاء الجمعية من إعداد مسودة مشروع الدستور في وقت مناسب وقبل انتهاء المهلة التي نص عليها الإعلان الدستوري وإذا تحقق ذلك فلا داعي للمادة “3” التي تضمنتها وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
