أغلق باب الترشيح وتسلمت الاحزاب الرموز.. وانتهز المستقلون والاحزاب فرصة إجازة عيد الاضحى 2011 للحشد للدعاية الانتخابية في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير والذي يشهد ظاهرة عجيبة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر منذ بدأت في 26 نوفمبر 1866 وهي.. شراء المرشحين بدلاً من الناخبين!!
لسنوات طويلة اعتدنا علي شراء الصوت الانتخابي سواء من الحزب المنحل أو الاحزاب الكرتونية الأخري بإغراءات مادية وعينية كان البرلمان لديهم غاية والغاية تبرر الوسيلة!! لم تتواجد تلك الاحزاب في الشارع ببرامج سياسية واجتماعية زرعت ضعفا وانفصالا عن الناخب جنت نتائجه مع انتخابات الثورة وخاصة بعد إقرار نظام القائمة حيث لم يجد كثير من الاحزاب مرشحين يملكون الخبرة البرلمانية فلجأ بعضها لفلول الحزب الوطني حتي وصل سعر المرشح إلي 100 ألف جنيه.. الأكثر من ذلك أن ضعف تلك الاحزاب خلق تناحرا علي التسجيل علي رأس القوائم ففاز الفلول مرة أخري بالمراكز المتقدمة في دوائر كثيرة في القاهرة والوجه البحري بينما ظل للصعيد قانونه الخاص.. العائلات والعصبيات والمال أيضا وإذا دققنا النظر في النهاية سنجد أن المال كان سيد الموقف أيضا في برلمان الثورة.. اشتري الناخب والمرشح معاً!!
السؤال الذي يطرح نفسه.. البرلمان الذي ستذهب للاقتراع عليه بعد أيام كيف سيكون شكله؟
بما نملكه من مقدمات.. هو برلمان بالضرورة لن يرضي كل الاطراف لن يعبر عن قوي الشعب أو احلام من ضحوا بدمائهم لكي تنجح الثورة.. فصراع القوائم سيمنحنا برلمانا ضعيفا يطارده شبح التحرير حتي ولو كان الدستور هو التشريع الذي سيحكم آلية التعامل داخل المجلس ولنعود لنقطة البداية لقانون العزل السياسي لكل من افسد الحياة السياسية السابقة سواء من الحزب الوطني أو الاحزاب الكرتونية فهو الحماية الوحيدة للبرلمان القادم حتي لو فازوا في الانتخابات وحين نطبق الحصانة داخل المجلس فقط وقتها سنفوز بمرشح برلماني حقيقي.
