أكدت السلطات الليبية الجديدة أن رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي سيحظي ب “محاكمة عادلة” بعد تسليمه من جانب تونس لمواجهة العدالة الليبية. في حين أكدت أنها لن تقوم بابرام عقود جديدة لحين وجود حكومة منتخبة.
قال رئيس المجلس الانتقالي مصطفي عبد الجليل إن السلطات الليبية ستؤمن للمحمودي أولا مكانا آمنا. ثم تضمن له محاكمة عادلة علي الرغم من الاعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي.
وكان القضاء التونسي قد حكم الثلاثاء الماضي بالسماح بتسليم المحمودي ويحتاج الحكم لتصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذا. بينما رفض طلبا تقدم به محامو رئيس الوزراء الليبي السابق للإفراج عنه.
والبغدادي المحمودي “70 عاما” آخر رئيس وزراء في عهد القذافي كان اعتقل في 21سبتمبر علي الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر.
ويواجه المحمودي اتهامات باختلاس 550 مليون دينار ليبي “حوالي 275 مليون يورو” من صندوق التشغيل الليبي خلال الفترة ما بين 2004 و2006 وسحب أموال طائلة من البنك المركزي الليبي خلال الأشهر الأخيرة من حكم القذافي.
ووجه عبد المجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام في ليبيا الدعوة إلي المنظمات الحقوقية الدولية لزيارة البلاد من أجل الإطلاع علي ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام معمر القذافي.
وأضاف أن القضاء الليبي لن يظلم أيا من هؤلاء وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتي وإن كانت القتل وسيوفر لهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة. لافتا إلي أن ليبيا “ستقيم الدليل علي نموذج للعدالة الانتقالية” عند محاكمة رموز نظام القذافي.
أشار المسؤول الليبي إلي أن كبار معاوني القذافي المعتقلين حاليا في ليبيا يقيمون في ظروف صحية وجيدة داخل سجون تابعة لوزارة العدل وتخضع للإشراف المباشر للنائب العام الليبي.
أوضح سعد إن من بينهم عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية السابق ومنصور ضو قائد الكتائب الأمنية للقذافي “الذي ساهم بشكل مباشر في قتل وقمع الليبيين” وأبو زيد دورة رئيس جهاز مخابرات القذافي ومحمد الزوي رئيس البرلمان وأحمد ابراهيم وزير التعليم العالي السابق.
وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها بشأن سلامة البغدادي إذا تم اعادته من تونس إلي ليبيا. وذلك بعد مقتل العقيد الراحل معمر القذافي بعيار ناري في الرأس إثر أسره من قبل مقاتلي المجلس الانتقالي. فقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية لعدم تسليم المحمودي حيث انه سيكون في الظروف الراهنة “عرضة لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب”. في حين لجأ محاموه الي المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لمنع تسليم موكلهم الي السلطات الليبية.
وقالت المنظمة إنه مع ان سلطات المجلس الوطني الانتقالي الليبي وعدت بمعاملة كافة المعتقلين بإنصاف وبالتحقيق في أي انتهاكات. فانها لا تملك السيطرة الكافية علي قوات الامن وعلي العديد من اماكن الاعتقال. لضمان سلامة المحمودي.
كما دعت يذكر أن منظمة العفو الدولية دعت تونس إلي عدم تسليم المحمودي إلي ليبيا خشية تعرضه إلي التعذيب أو المعاملة السيئة بعد مقتل معمر القذافي.
كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع الي عدم توقيع امر تسليم المحمودي للسلطات الليبية وذلك بسبب خشيتها من “اعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة”.
وكانت هيئة الدفاع عن المحمودي قالت مؤخرا إن موكلها يخشي علي حياته حيث انه الوحيد المتبقي من المطلعين علي اسرار الدولة الليبية بعد مقتل القذافي في 20 اكتوبر.
الحكومة الجديدة
من ناحية أخري أكد علي الترهوني القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي إن ليبيا لن تمنح عقودا جديدة في أي من قطاعات الاقتصاد الليبي لحين وجود حكومة منتخبة. وقال الترهوني للصحفيين إن الحكومة المؤقتة التي من المتوقع أن تتولي السلطة لحين اجراء الانتخابات المقررة في غضون ثمانية أشهر. لن تقدم علي ابرام أي عقود جديدة.
وأوضح الترهوني إن انتاج ليبيا من البترول سيتجاوز بسهولة مستوي 700 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري وسيعود الي مستويات ما قبل الانتفاضة بحلول يونيو 2012 وأشار إلي أنه سيجري استئناف تصدير الغاز الطبيعي من مرفأ مليته نقطة البدء لخط أنابيب “جرين ستريم” الممتد الي ايطاليا في أي وقت من الان.
ويرأس الترهوني الحكومة خلال الفترة القصيرة بين استقالة رئيس الوزراء المؤقت السابق محمود جبريل وتنصيب عبد الرحيم الكيب بدلا منه. وكان الترهوني مسؤولا عن حقيبتي الطاقة والمالية في حكومة جبريل المؤقتة.
من جانبه صرح الكيب المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية. إن الحكومة الجديدة ستخرج إلي العلن خلال عشرة أيام أو أسبوعين علي أقصي تقدير. وقال الكيب إنه يعكف حاليا علي دراسة أسماء المرشحين لشغل مقاعد وزارية في الحكومة. وأكد أنه ما زال في مرحلة التشاور لتشكيل حكومته التي سيتعين عليها القيام بمسؤوليات إعادة الحياة إلي طبيعتها في ليبيا بعد إعلان تحريرها. في هذه الاثناء اعتقل الجيش الجزائري 35 مسلحا ليبيا مدججين بأسلحة رشاشة ومسدسات وقنابل كانوا ضمن قافلة مؤلفة من عشر سيارات رباعية الدفع. عبرت إلي الحدود الجزائرية. حسبما ذكرت صحيفة “النهار الجديد” الجزائرية.
قالت الصحيفة إن العملية تمت الثلاثاء في ضواحي منطقة عين الزان الحدودية “جنوب الجزائر”. قرب الحدود مع النيجر وليبيا.
أضافت أن المسلحين كلهم يحملون الجنسية الليبية وقالوا إن أصولهم تنحدر من دولة النيجر . كما زعموا بأنهم كانوا متجهين نحو الحدود مع النيجر بهدف دخول أراضيها. وتحقق مصالح الأمن الجزائرية المختصة مع الموقوفين بشأن انتماءاتهم. وعلاقاتهم بالجماعات المسلحة.
