مركز أندلس يصدر تقريره الثانى عن مدى التزام الحكومة المصرية بتوصيات آلية الاستعراض الدورى الشامل.
كتب / حسن السبيرى
غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان أدت الى مزيد من تراجع سجل مصر الحقوقى
أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف اليوم تقريره الثانى بعنوان ” مصر: غياب للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان” يتناول مدى التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التى قبلتها أثناء استعراض ملف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف.
ويستعرض التقرير حجم الانتهاكات التى ارتكبتها الحكومة المصرية بحق المواطنين خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 10 ديسمبر 2010 بالمخالفة للتوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى خمسة موضوعات أساسية متعلقين بحقوق النساء, تطبيقات قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب, التعذيب, التسامح وحقوق الأقليات, و حرية الرأى والتعبير.
كما يلقى التقرير الضوء على الانتهاكات التى وقعت أثناء سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب فى شهر نوفمبر 2010, ومدى غياب الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى وتعامل الأجهزة الأمنية مع المعارضين السياسيين وأنصارهم.
ولم يرصد التقرير أى خطوات إيجانية قد اتخذت من جانب الحكومة المصرية لتطبيق التوصيات بل بالعكس فقد تم ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات فى أثناء هذه الفترة.
كما شمل التقرير عدد من التوصيات التى يتعين على الحكومة المصرية أن تضعها فى الاعتبار وهى تتعامل مع ملف الديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر.