قررت الجامعة العربية أمس تعليق عضوية سوريا. ودعت إلي فرض عقوبات علي نظام الرئيس بشار الأسد في أعقاب اجتمع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة. دعت الجامعة خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة تطورات الأزمة في سوريا الدول الأعضاء فيها إلي سحب سفرائها من دمشق. تزامن عقد الاجتماع لوزراء الخارجية العرب مع سقوط 37 قتيلاً برصاص الأمن السوري يوم الجمعة الماضي. وإعلان دمشق استعدادها للتعاون مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلي أراضيها. كانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا قد عقدت اجتماعاً مساء الجمعة في القاهرة لبحث مدي استجابة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقد جدد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر حرص الجامعة العربية علي أن يكون حل الازمة في سوريا عربيا خالصا. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في ختام الاجتماع غير العادي المستأنف لمجلس الجامعة أمس إن أي حديث عن فرض حظر جوي علي سوريا أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبدا خلال الاجتماع.. واصفاً مايتردد في هذا الشأن بأنه تفسيرات اعلامية الهدف منها خلط الاوراق. وقال بن جاسم /لقد اتخذنا قرارا بتعليق عضوية سوريا في الجامعة ومنظماتها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري ونحن نتألم لهذا القرار.. مشيراً الي أن هناك دولتين اعترضتا علي القرار هما لبنان واليمن ودولة واحدة امتنعت عن التصويت.. وهي العراق. وفيما يلي نص القرار: * إن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في جلسته المستأنفة للدورة غير العادية بتاريخ 12/11/2011 بمقر الأمانة العامة. * وبعد اطلاعه علي تقييم اللجنة العربية الوزارية لما آلت إليه الأوضاع في سورية. * وبعد استماعه إلي تقرير الأمين العام. ومداخلة رئيس وفد الجمهورية العربية السورية. ومداولات السادة الوزراء ورؤساء الوفود. * ونظرا لعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة جامعة الدول العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري في اجتماعه الذي عقد يوم 2/11/.2011 يقرر 1- تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16/11/2011 وإلي حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/.2011 2- توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية. وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها علي مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/11/.2011 3- دعوة الجيش العربي السوري إلي عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين. 4- توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية. 5- دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق. مع اعتبار ذلك قراراً سيادياً لكل دولة. 6- دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق علي رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا. علي أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسباً بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية. 7- عقد اجتماع علي المستوي الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلي الاتفاق كما جاء في سادساً. 8- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف. ق: رقم 7438 د.غ.ع.م 12/11/2011 – الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية: اعتراض – جمهورية العراق: امتناع
