حالة من الغضب العارم سيطرت علي اعضاء الحزب الوطني السابقين المرشحين في انتخابات مجلسي الشعب والشوري عقب صدور حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة باستبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية ووصف المرشحون قرار المحكمة بأنه مسيس ويخدم فئة علي حساب اخري.
محمد الجميل عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل قال ان صدور القرار في هذا التوقيت هدفه ايقاع الفتنة في جميع انحاء الجمهورية وانه حكم لا يستند الي شرعية ولا يتطابق مع مواد قانون العزل السياسي الذي ينص علي عدم ابعاد اي شخص عن العمل السياسي الا بقرينة دامغة واضاف الجميل انه مع عزل المفسدين لكن عزل الجميع بدون ضوابط فهو مرفوض وسوف يؤدي الي كوارث تحيق بمستقبل البلاد وتم الطعن عليه صباح امس امام نفس الدائرة بوقف الشق المستعجل.
وتوقع الجميل السماح للمرشحين بالاستمرار لأن تأييد الحكم معناه وقف الانتخابات بما يهدد بالغائها بالكامل وطالب باتاحة الفرصة امام الشارع ليقول كلمته حفاظا علي استقرار الدولة
اما اسعد مصطفي وكيل المجلس الشعبي المحلي والمرشح المستقل علي مقعد الفئات فقد وصف الحكم بالمسيس والبعد عن العدل المنشود في ظل الثورة بسبب تعميمه علي الجميع واوضح بأن هناك احزابا تضع نفسها في المقدمة اليوم رغم مشاركتها الحزب الوطني في افساد الحياة السياسية ومازالت موجودة علي الساحة. وقال مصطفي ان صدور القرار بهذه الطريقة لخدمة تيارات معينة وتفصيل الانتخابات علي مقاسها وبالتالي فالدولة محتاجة 10 ثورات اخري ورحب بحل كافة الاحزاب والغاء الانتخابات وفتح الباب لمن لم يمارسوا العمل السياسي من قبل.
وتساءلت سلوي النخيلي المرشحة المستقلة علي مقعد الفلاح عن اسباب عدم صدور مثل هذا القرار في اعقاب الثورة مباشرة وتأخيره حتي اليوم والنتائج الكارثية علي المرشحين وذويهم والمجتمع من حولهم ولو انهم اصدروا هذا القرار منذ ما بعد الثورة لأراحوا واستراحوا لكن ما يحدث الان غير مقبول واهدار للحق والعدل.
قال محمد محمود عبدالرحمن ¢احد السياسيين بالدقهلية¢ ان نص الحكم لايتفق مع احكام الدستور والمادة 19 من البيان الدستوري والذي تم الاستفتاء عليه مارس الماضي وينص علي ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة بتاريخ نفاذ القانون.
وأشار الي انه ليس كل من هو عضو بالوطني خرج علي صحيح القانون واشاع الفساد في الارض وهناك حكماء كثيرون منهم ولايمكن ان يكون كل من اكتسب عضوية الحزب من المفسدين وهذا ظلم بين واذا كانت هناك توجه لابداء المصريين في الخارج بحقوقهم السياسية فكيف يحرم المواطنين بالداخل من مباشرة حقوقهم السياسية والكل لهم حق المواطنة واحترام الدستور والحرية في مباشرة تلك الحقوق.
