أعلن حزب العدل انطلاق حملته الانتخابية لبرلمان الثورة بعدد 203 مرشحين في 16 محافظة بينهم 24 مرشحة بقوائم مجلس الشعب و7 مرشحات لمجلس الشوري منهن2 علي مقاعد الفردي و5 علي القوائم.
قال د. مصطفي النجار وكيل المؤسسين ان رؤية الحزب لمصر في المرحلة القادمة أن تكون دولة العدل والحرية والنهضة بأبنائها وتعتمد علي الوسطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين قيم الحرية والعدالة.
أضاف أن الحزب يهدف إلي تحقيق مكتسبات الثورة والحفاظ عليها وبناء الإنسان المصري وتحقيق نهضة علمية شاملة وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية وترسيخ المواطنة لدي المصريين بالداخل والخارج.
أكد النجار أن الحزب يدعم وثيقة الأزهر التي تنص علي دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة والتي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة واعتماد النظام الديمقراطي والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر مشيراً إلي أن الحزب يرفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي عرضها الدكتور علي السلمي علي الأحزاب والقوي السياسية للتشاور.
قال د. أحمد شكري وكيل المؤسسين أن الحزب يعتمد في برنامجه الانتخابي علي عدة محاور تبدأ بالأمن الذي يبدأ بتطهير الداخلية من الوجوه التي قامت بتعذيب وإساءة معاملة المواطنين وإحالة الضباط المتقاعسين عن العمل للمعاش المبكر وتحسين ظروف تشغيل رجال الأمن والدعوة لأن يكون وزير الداخلية من خلفية مدنية حقوقية وإعادة هيكلة قطاع الأمن المركزي وقطاع الأمن الوطني وتقليص مهام الداخلية مثل الحج وتصاريح السفر للخارج ورخص المرور.
أضاف أن محور التعليم في أجندة الحزب له أهمية قصوي وأن يكون لهذا القطاع 20% من الموازنة العامة للدولة ومحور إنشاء مدن سكنية جديدة بجوار الغردقة وشرم الشيخ بحيث يمكنها استيعاب أكبر عدد من المصريين الذين يرتبطون بأعمال السياحة.
أوضح شكري أن الحزب له رؤية متميزة في الصحة من خلال المطالبة برفع ميزانية الصحة لتصل إلي 10% من الموازنة العامة وعمل نظام تأمين صحي شامل بشقيه الحكومي والخاص يضم جميع المواطنين داخل مصر.