في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد شباب الثورة مشاركته في جمعة “تسليم السلطة” القادمة لم يحسم معظم الأحزاب والحركات السياسية الأخري موقفها وأبرزها “الحرية والعدالة” والاتحاد الديمقراطي من أجل مصر.
قال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إن الاتحاد يدرس حاليا الاعتصام بداية من 18 نوفمبر لحين الاعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة الي سلطة مدنية.. وأكد ان عدم تطبيق حكم محكمة القضاء الاداري بمنع ترشيح اعضاء الحزب الوطني المنحل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في باقي المحافظات سيضع المجلس العسكري في أزمة بسبب استمرار فلول الوطني والسماح لهم بدخول الانتخابات.
طالب الاتحاد ايضا بتطبيق حكم المحكمة بالعزل السياسي واقالة اعضاء الوطني الموجودين بالحكومة الآن والذين مازالوا يتولون رئاسة عدد كبير من الهيئات الحكومية ويتسببون في توقف عجلة الانتاج.. من جانبها دعت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان للأمة قوي الثورة وجماهير الشعب الي وقفة جادة ومخلصة من أجل الوطن وناشدتهم الانتباه الي خطورة المأزق الحالي والأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة التي تعاني منها البلاد.
الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أكد من ناحيته أن النزول لميدان التحرير قرار نهائي صادق لاتراجع فيه لتحديد موعد نقل السلطة للمدنيين ورفض وثيقة السلمي وسيكون الشعب فيه يدا واحدة مثلما كان في الايام الاولي للثورة وسنحشد له كل مؤمن وصادق.
من جانبه دعا د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية القوي السياسية للمشاركة في المليونية لرفض وثيقة المباديء فوق الدستورية التي تبناها نائب رئيس الوزراء.
