أثار حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أمس – والذي يقضي بوقف قبول طلبات ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011 – اهتمام الشارع السويسي – الناخبون والمرشحين – ووصفوه بأنه حكم تاريخي وزلزال سياسي مؤكدين انه حكم أذهل كل القوي والتيارات السياسية ولا مثيل له.. تساءل الجميع هل يتم تنفيذ الحكم علي كل المحافظات أم علي ¢محافظة الدقهلية فقط¢؟؟ وهل يستلزم الأمر رفع دعوي قضائية بكل محافظة؟؟ خاصة وأن السويس بها عدد كبير من المرشحين من أبناء الوطني وفي حالة تنفيذ الحكم سيتم الإطاحة بأكثر من 40% من مرشحي الشعب والشوري وخاصة القوائم.
أحمد الكيلاني المحامي بالنقض والإدارية العليا أكد أن الحكم جاء تكملة لحكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني تأسيسا علي إفساده للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقرر بعبارات واضحة ان ثورة 25 يناير أسقطت النظام لفساده وأسقطت الحزب الذي كان يحكم لأنه رمز النظام.. وحكم الأمس بني علي الحكم السابق بحل الحزب – المباني والمنشآت والافراد – ويحظر علي أي عضو منه المشاركة السياسية والترشيح للانتخابات.
قال: المذهل أن الحكم ينصرف وينطبق علي أي عضو حتي لو كان قاعديا وليس قيادة كما كانت القوي السياسية تطالب في السابق بسرعة إصدار قانون الغدر والعزل السياسي علي القيادات. ويري ان الحكم واجب التنفيذ في كل المحافظات وليس الدقهلية فقط.
المرشحون من الأحزاب الأخري والمستقلين أعلنوا فرحتهم ونشروا الحكم التاريخي بعد تصويره من الصحف ووزعوه علي أنصارهم مؤكدين ان الحكم منحهم فرصة إبعاد أبناء الوطني الذين يشتهرون بالثراء وبذل المال من أجل شراء الأصوات.. وبدأ الجميع في جمع المستندات التي تثبت عضوية بعض المرشحين في الوطني لتقديمها الي اللجنة العليا للانتخابات.
جاء الحكم التاريخي ليقضي علي أحلام 40% من المرشحين بالسويس وخاصة قوائم أحزاب الحرية ومصر القومي وأعداد كبيرة من الفردي المستقل.
