رغم تمسكهم بقرار تعليق العمل بالمحاكم أعلن قضاة مصر مشاركتهم في الإشراف القضائي على الانتخابات المصرية البرلمانية المزمع عقدها خلال الأيام القليلة القادمة وإن كانوا قد أيدوا تحفظهم علي الإجراءات الأمنية التي وصفوها بالضعيفة والهشة مطالبين تشديد القبضة الأمنية علي الشارع المصري خلال الفترة المقبلة حتي يتمكنوا من الخروج من العملية الانتخابية في صورة تليق بمصر وثقلها السياسي والحضاري بالمنطقة والعالم.
جاء ذلك عقب لقاء المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي مع رئيس قضاة مصر ورؤساء نوادي الأقاليم بمقر المجلس بدار القضاء العالي.
أوضح مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي أن القضاة حرصوا علي المشاركة في الإشراف القضائي علي الانتخابات المقبلة حرصا علي مصلحة البلاد التي تمر بمرحلة انتقالية استثنائية غاية في الدقة والحساسية وذلك بالرغم من استيائهم الشديد من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحاكم والقضاة خلال الأيام الأخيرة مطالبين بسرعة الانتهاء من التحقيقات فيها وتقديم كل من شارك في ارتكابها إلي محاكمة عاجلة.
انتهي اجتماع الغرياني بقيادات أندية القضاة إلي أن قرار وقف تعليق الجلسات واستمرار العمل بالمحاكم بيد الجمعيات العمومية لقضاة كل محكمة من المحاكم بكافة أنحاء البلاد ولكل منها أن تستمر في تعليق الجلسات أو وقف القرار واستمرار العمل.
كما انتهي اجتماع المستشار حسام الغرياني مع مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء نوادي الأقاليم إلي تشكيل لجنة من نادي القضاة ورؤساء الأندية لمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في وقائع الاعتداء علي المحاكم وغلقها ومنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من مباشرة أعمالهم وأداء رسالتهم بالإضافة إلي توثيق وقائع الاعتداءات ودعمها بالصور المسجلة وضمها للتحقيقات.
من ناحية أخري قرر نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند إبلاغ المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بشأن قيام بعض المحامين في مغاغة بالاعتداء علي بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنعهم من دخول المحكمة أول أمس.
صرح المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض أنه يجب اعمال القانون وتطبيقه علي كل من تسبب في إشعال فتيل الأزمة بين القضاة والمحامين.
أضاف أن جميع أطراف الأزمة خاسرون وألقي باللوم علي أجهزة الدولة بعدم معالجة الأزمة وتداعياتها منذ البداية مشيرا إلي أنه يجب إعلاء مبدأ سيادة القانون وضرورة محاسبة كل من يخرج عن هذا المبدأ ولا أحد فوق القانون سواء كان قاضيا أو محاميا وأن يكون القانون وحده هو السيد علي رقاب الجميع.
من ناحية أخري تلقي المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام عدة بلاغات من أعضاء النيابة العامة بمغاغة محافظة المنيا في أن عددا من المحامين قاموا بمنعهم من دخول مكاتبهم بمقر النيابة العامة وذلك في أول أيام عودتهم للعمل.
من ناحية أخري حلا لنفس مشكلة أعضاء نيابة مغاغة كان منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين وعددا من المحامين قد التقوا مع رئيس محكمة المنيا الابتدائية لإنهاء الأزمة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة واسفر اللقاء عن فشل تنازل أعضاء النيابة العامة عن بلاغهم الذين تقدموا به إلي النائب العام.
ومن جانب آخر استمر تعليق العمل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلي يوم 23 نوفمبر الجاري علي أن يتم عودتهم للعمل يوم 24 الشهر الحالي في حين قررت محكمة بورسعيد الابتدائية استمرار تعليق العمل بالمحكمة حتي 18 نوفمبر الجاري والعودة للعمل في اليوم التالي تأكيدا لقرار الجمعية العمومية بسبب الاعتداء علي المحاكم.
أوضح المستشار هشام رءوف أن قرار الجمعية العمومية للقضاة ببورسعيد جاء تأكيدا علي استقرار الأوضاع بالمحكمة خلال الأسبوع الحالي مؤكدا عدم صحة ما تردد بأن الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة قد قررت منع إجراء انتخابات نقابة المحامين بمقر النقابة بالمحكمة.
وأوضح المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين أن الانتخابات ستجري في الأماكن المخصصة لها سواء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية أو غرف المحامين بالمحاكم مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلات بشأن مقرات اللجان الانتخابية وأن ما تردد عن رفض المحاكم لإجراء الانتخابات داخلها تم تفاديه.
قال إن اللجنة القضائية أرسلت كافة الأوراق الانتخابية إلي معظم اللجان الانتخابية بالمحافظات مشيرا إلي أن هناك ترتيبات أخري في حالة تعثر إجراء الانتخابات داخل المحاكم.. مشددا إلي أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد لها في 20 نوفمبر الجاري.
أوضح أنه تم تنقية الجداول ومراجعة كشوف الجمعية العمومية للمحامين والذين لهم حق حضورها والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة وهم 380 ألف محام.
وأشار إلي أن اللجنة تبحث مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم مسألة إجراء الانتخابات داخل غرف المحامين بالمحاكم وأنه جاري حل لكافة المشاكل المتعلقة بالعملية الانتخابية.
