قررت المحكمة الجنائية الدولية ارسال المدعي العام لها الى ليبيا هذا الاسبوع ليبخث مع المسئولين الليبيين اجراءات تسليم سيف الاسلام القذافي و محاكمته .
قالت المحكمة ان ليبيا ملزمة بالتعاون معها وتسليمها سيف الاسلام القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله انه اذا رأت السلطات الليبية ان محاكة سيف الاسلام القذافي علي المستوى الوطني هي حل امثل فعليها ان تطلب من المحكمة الا تقبل القضية في لاهاي وفقا لمبدأ التكامل.
وبموجب هذا المبدأ. لا يمكن للمحكمة الدولية ملاحقة مرتكبي عمليات الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الا عندما يكون قضاء البلد المعني لا يريد او غير قادر علي اجراء تحقيق او ملاحقات.
واوضح العبد الله انه يجب ان يدرس القضاة الطلب الليبي ويبتوا في امكانية اجراء محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا . مشيرا الي انه في هذه الحالة يجب ان تجري الاجراءات في ليبيا علي اساس الاتهامات نفسها المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية.
علي صعيد آخر أكد عبد الرحيم الكيب . رئيس الوزراء الليبي المعين أن أول حكومة انتقالية في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي ومقتله لن تكون حكومة محاصصة أو وفقا للتوزيع الجغرافي.
وقال الكيب إن الحكومة التي سيعلن عنها في غضون الساعات القليلة المقبلة ستكون مرضية لجميع الليبيين. مقللا في نفس الوقت من شأن الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا.
وقال الكيب الذي يتعرض لانتقادات من الثوار ومطالب بضمهم إلي حكومته وإلا عمدوا إلي إسقاطها. إنه يعتبر هذه الانتقادات سابقة لأوانها. مشيرا إلي أنه يسعي لتشكيل حكومة لا تتجاهل الدور الكبير والرئيسي الذي لعبه الثوار.
واعتبر الكيب أن ثمة مهاما جسيمة ملقاة علي عاتق حكومته في إدارة شئون ليبيا خلال المرحلة الانتقالية التي ستدوم ثمانية أشهر. مشيرا إلي أنه سيسعي لحل المعضلات التي يعانيها الشارع الليبي وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار واحتواء الثوار في أجهزة الدولة وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحي.
