أعلن الدكتور فتحي البرادعي. وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية. ان هناك مفاوضات تجريها وزارة الاسكان حاليا مع شركات مواد البناء المختلفة. بهدف تخفيض أسعار منتجاتها لصالح برنامج الاسكان الاجتماعي الجديد “بناء مليون وحدة سكنية مدعومة لمحدودي الدخل” الذي ستبدأ الوزارة طرح وحداته علي شركات المقاولات قريبا.
أضاف: هناك بوادر ايجابية للوصول إلي اتفاقات مع مسئولي شركات مواد البناء تسهم في تخفيض أسعار مواد البناء التي ستستخدمها الوزارة في المشروع. ومسئولو الشركات يدركون جيدا الدور الاجتماعي المنوط بهم. كما يدركون أهمية هذا المشروع في دفع عجلة الانتاج بالمصانع المختلفة. وانعاش الاقتصاد المصري بوجه عام.
أشار الوزير الي ان الوزارة تلقت مبادرات طيبة من عدد من رجال الأعمال الجادين. بهدف التبرع لبرنامج الاسكان الاجتماعي. المخصص لشريحة محدودي الدخل. وانه تم الاتفاق معهم علي ارجاء تبرعاتهم حتي بدء المشروع. ليتم دفعها علي سبيل المثال كمقدمات حجز للشرائح الأكثر احتياجا من المتقدمين.
كما أكد البرادعي ان لديه ثقة في ان قطاعا عريضا من رجال الأعمال المخلصين للوطن لن يتأخروا عن تقديم أي مساعدة. خاصة للمشروعات المخصصة لشريحة محدودي الدخل. مؤكدا انه سيتم الاعلان قريبا عن نتائج هذه المفاوضات. وأسماء الشركات التي ستقدم خدماتها للمشروع. لتكون بمثابة “قائمة شرف” للشركات التي لها دور اجتماعي.وتدعم الفئات المحتاجة.
احنا بلد والحمد لله غنيه بكل شى ولكن ينقصة الادارة الجيدة فمثلا بدل ان تحايل ونستعطف شركات التى تعمل فى مواد البناء يصدر قرار برفع الدعم الكامل عن هذه الشركات من كهرباء وغاز وغيره وفى المقابل تقوم الدولهبانشاء مصانع وشركات قطاع عام ليست كسابقته ولكن على اسس صحيحه وتكون هنك هيه رقابيه مثؤله عن متابعه الشركات وتقيم ادائه والدعم المستمر له كى تكون شركات منتجه ومربحه للدوله وذو اهميه لدعم الاقتصاد وهكذا يكون النهوض بالاقتصاد مش نروح نستعطف الشركات المصت دماء المصريين
كلما طالعت احدى لجان تحديد الاسعار الخاصة بوزارة الاسكان و التى تكون الحكم و الفلاصل بين الشركة المنفذة و مالك المشروع اتذكر الرائع نجيب الريحانى فى تحليله لحسابات شراء خروف
اسف لسخرتى من السادة الاجلاء بالوزارة ولكن هذا هو الحال القائم فى جميع مشاريع الدولة السيادية و التى
تتسبب فى رفع التكاليف بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع الواقع الذى نحياه تجد نفسك تقوم بمراجعت حسابات وسيه
او تكبه او اى شىء يتضمن كله عند العرب صابون
تحت يدى بعض لجان الوزارة الخاصة بمشروع تطوير ميناء الاسكندرية البحرى والذى عند مطالعت له و انت لاتعلم شىء عن اسعار السوق و لاتعلم شىء عن مجال المقاولات تجد نفسك منفل و الدماء تغلى فى عروقك من السفه و السذاجة فى اعداد تحليل السعر من الشركة المنفذة( النصر العامة للمقاولات ) و مالك المشروع بادارته الهندسية المحترمة و التى لا تفقه اى شىء فى اى شىء( هيئة ميناء الاسكندرية ) مرور بجهاز الاشراف الذى يعرف كل الحقائق و مع ذلك…… المعنى فى بطن الشعر
هل انتم مصريين ام صهاينه؟
افيقوا والا
الشعب اولى من تلك المهاذل و السرقات الساذجة وان كان يتم هذا فى ما مضى نرجو تصحيح الاوضاع فى الجديد
ابداءوا فى التحقق من سلامة الورقيات حتى لا تتحملوا تابعات و اخطاء السابقون
لو اثرت فضولكم تستطيعوا مراسلتى على البريد الالكترونى لمدكم بالادلة و البراهين على ادعائتى وانتم لديكم نسخه من المهزله المسماه بلجان تحليل و تحديد الاسعار
لانريد المحاسبة و لكن نريد التصحيح
الشكر للوزير الجديد المجتهد
رجاااااااااااء حااااااااااار
لماذا لايتم توزيع اراضي الجبال المنتشرة بين قنا ونجع حمادي
لماذالا تطرح الاراضي بين الغردقة وقنا
لماذا لا ينظر للاراضي بين قنا الوادي الجديد
فهل الصعيد مزبلة البلاد
فلربما ياتي يوم ويكون الصعيد يمثل سلة غذذاء للدولة
هناك مفاوضات تجريها وزارة الاسكان حاليا مع شركات مواد البناء المختلفة. بهدف تخفيض أسعار منتجاتها لصالح برنامج الاسكان الاجتماعي الجديد “بناء مليون وحدة سكنية مدعومة لمحدودي الدخل” الذي ستبدأ الوزارة طرح وحداته علي شركات المقاولات قريبا.
أضاف: هناك بوادر ايجابية للوصول إلي اتفاقات مع مسئولي شركات مواد البناء تسهم في تخفيض أسعار مواد البناء التي ستستخدمها الوزارة في المشروع. ومسئولو الشركات يدركون جيدا الدور الاجتماعي المنوط بهم. كما يدركون أهمية هذا المشروع في دفع عجلة الانتاج بالمصانع المختلفة. وانعاش الاقتصاد المصري بوجه عام.