حلول مرشحي الرئاسة لازمة احداث مصر و التحرير

توالت ردود فعل مرشحي الرئاسة والقوي السياسية حول الموقف من الاحداث الملتهبة بميدان التحرير وبعض المحافظات.. أكد مرشحو الرئاسة والقوي السياسية ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني محذرين من استغلال الاحداث ومحاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة.
طالبت جميع القوي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف ضد المتظاهرين.
”
في البداية أدان الدكتور البرادعي الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحداث مؤكدا علي تأييده الكامل لمطالب الثوار وفي مقدمتها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل جميع فئات الشعب بكافة طوائفه واتجاهاته لديها صلاحيات تمكنها من الوفاء بمسئوليتها مع إعطاء الأولية في تحقيق الأمن. تعافي الاقتصاد والاشراف علي المرحلة الانتقالية للوصول بمصر إلي حكم مدني ديمقراطي.
طالب البرادعي السلطة بتغيير سياستها قائلاً: لابد من تغيير نمط التعامل مع المتظاهرين والبعد عن الاستخدام المفرط للقوة وتغيير السياسات القمعية التي أثبتت فشلها. حل مشاكل مصر هو في المقام الأول حل سياسي توافقي وليس حلا أمنيا. كما دعا جموع المتظاهرين في مختلف محافظات مصر إلي ضبط النفس. والحفاظ علي سلمية الثورة وعدم التصعيد.
أكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان إلي الأمة أن هناك من يحاول اجهاض الانتخابات عبر أحداث التحرير وقال في اليوم التالي لأحداث تتردد المشاهد المتلاحقة وكأنها كابوس يتكرر في وقت غابت فيه الدولة وسادت شريعة القوة والبلطجة محل القانون وسيادته.. وإذا كان ما يحدث الآن قد تكرر في مرات سابقة إلا أننا اليوم نمر بمرحلة مختلفة اختلافا جوهريا فمصر علي بعد أيام محدودة من انتخابات المرحلة الأولي والمقرر لها الاثنين القادم.. تلك الانتخابات التي يحاول أعداء مصر في الداخل والخارج إجهاضها لأنهم يعلمون جيدا ان نجاح هذه الانتخابات يعني دوران عجلة التحول الديمقراطي.. يعلمون جيدا أن مصر سوف تصبح أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة وهو ما سوف يزلزل عروشا ويهدد كيانات.. يعلمون جيدا أن الديمقراطية هي سر قوة الشعوب سياسيا واقتصاديا وعسكريا وهذا ما لن تقبله أمريكا لمصر دفاعا عن الكيان الصهيوني.. يريد أعداء مصر دفع الوطن إلي حالة من الفوضي والصراع السياسي والطائفي والفئوي كي تتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتنهار الدولة وتصبح عراقا جديدة.
قالت جماعة الإخوان المسلمون في بيان لها أمس شارك الإخوان المسلمون عديدا من القوي والتيارات المختلفة في مليونية “جمعة حماية الديمقراطية” وتمت بفضل الله تعالي سلمية حضارية راقية لم تقع فيها حادثة واحدة واثبتت الاعتراض علي وثيقة الدكتور السلمي ودعت إلي سرعة تسليم السلطة في منتصف 2012. وفي المساء انصرف الناس في هدوء وسلام إلا بضع عشرات اعتصموا في حديقة وسط ميدان التحرير. وفي الظهر هاجمتهم قوات الأمن المركزي وفضت اعتصامهم بالعنف والقوة المفرطة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل تم فض اعتصام آخر قائم منذ نحو اسبوع لضحايا ثورة 25 يناير حيث اعتصموا من اجل تلبية مطالبهم في علاج ودواء أو وظائف مناسبة أو تعويضات عادلة. وهؤلاء يستحقون منا كل تقدير وتبجيل وإكرام ورد للجميل. إلا أن الداخلية كافأتهم بالضرب والعنف والطرد. الأمور التي أثارت حفيظة الشباب الذي يرفض ونرفض معه أن يتم التعامل مع المصريين بهذا الاسلوب الوحشي. فتنادي الشباب علي وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلي الميدان وصار المعتصمون الذين كان بضع عشرات صاروا بالآلاف واشتعل الصدام بينهم وبين الشرطة بسبب السياسة الخاطئة.
أدان حزب الحرية والعدالة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية. الأمر الذي يعيد إلي الاذهان ممارسات جهاز الشرطة في عصر حبيب العادلي البائد جاء ذلك بعد متابعته الاحداث المؤسفة التي تجري في ميدان التحرير والتي امتدت إلي ميادين أخري في الإسكندرية والسويس.
أكد الحزب خلال بيان له أمس علي أن التظاهر السلمي والاعتصام حق يكفله الدستور والقانون لكل المواطنين للتعبير عن الرأي وعرض المطالب. مع عدم تعطيل المرور ولا الاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة ودون تعطيل للإنتاج مشددا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة المسئول الأول عن إدارة البلاد يتحمل مسئولية كاملة عن كل ما حدث. وعليه محاسبة المتورطين وإحالتهم فوراً للنيابة العامة من ضباط وجنود الشرطة الذين خرجوا علي كل الأعراف في تفريق المتظاهرين وفض الاعتصام باستخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. مما أدي إلي سقوط قتلي وجرحي تجاوز عددهم ألف جريح وأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف للرأي العام عن كل من ارتكب جريم في حق الشعب المصري.
دعا حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلي تشكيل حكومة انقاذ وطني لتصحيح مسار الثورة مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة عصيبة ولحظات صعبة في مسيرة ثورتها الشعبية العظيمة التي بدأت في 25 يناير ولا تزال تواصل طريقها لتحقيق طموح المصريين في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. تأتي احداث العنف الأمني غير المقبول ضد المتظاهرين لتزيد من حالة الاحتقان والغضب التي تسود الشارع المصري نتيجة سوء إدارة المرحلة الانتقالية التي لم يستطع المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارتها كمرحلة انتقالية ثورية ولم يستجب للكثير من مطالب الثورة. فضلا عن حالة الانفلات الأمني غير المسبوق علي مدار أكثر من 10 شهور. وعدم الاستجابة للحد الأدني من مطالب المصريين الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلي الكثير من الممارسات التي تنتهي لعهد النظام السابق الذي ثار ضده الشعب المصري في 25 يناير.
طالب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وبحث اسباب ما حدث بما في ذلك أسباب صدور قرار إخلاء الميدان الذي أدي إلي تفاقم الموقف ووقوع هذا العدد من الشهداء والمصابين علي أن يتم نشر نتائج هذا التحقيق في حد أقصي مدة أسبوعا حتي لا تتوه الحقيقة في عالم النسيان كسابقاتها من التحقيقات.
يقول الدكتور عبدالله الاشعل المرشح المحتمل للرئاسة أن الأزمة التي تشهدها مصر حاليا تتطلب تدخلا قويا من المجلس العسكري بعدما ثبت الضعف في الأداء للحكومة الحالية وعلي ذلك لابد من ان يعين المجلس العسكري حكومة انقاذ وطني تتولي السلطة اكاملة لفترة معينة وتكون مهمتها الأولي الاشراف علي الانتخابات المقبلة التي ستحدد إلي حد كبير مستقبل مصر في السنوات المقبلة.
ويري الاشعل أيضا أن هناك اشخاصا من فلول النظام السابق يقفون وراء الفوي الحاصلة في ميدان التحرير وهنا يقتضي الأمر بضرورة سرعة اصدار قانون العزل السياسي الذي سينقي حياتنا العملية والسياسية منهم لأن عدم صدوره يعطيهم الفرصة لكي يديروا عمليات الفوضي في المجتمع.
من جانبه قال عمرو موسيإن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها وهناك من يتفق علي ذلك ومن لا يتفق وفي أكثر من اتجاه. وهناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضي في مصر وهناك من يخشي الديمقراطية وهناك من يخشي نتائجها وأكد موسي أنه من الممكن حل الأزمة وقد اجتمع بكثير من الشباب والقوي السياسية المصرية أمس وجرت اتصالات كثيرة بينه وبينهم في هذا الاطار. محذرا من الضيق والغضب الذي ينتاب الشارع بسبب بطء المسار ولعدم وضوح الرؤية ولعدم اكتمال الجدول الزمني لخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل.
وأكد المرشح المحتمل للرئاسة أن النقطة كلها تكمن في تسليم الحكم إلي السلطة المدنية المنتخبة وهذا ما يطالب به غالبية المصريين. وأنه ليس مع تأجيل الانتخابات البرلمانية بل يجب أن تجري موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير الانتخابات الرئاسية لتشكيل السلطة المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمة للأعداد للأجندة التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقية.
وقال موسي إن إجراء الانتخابات في موعدها واتمامها بطريقة سلمية وفي إطار أمن مأمون سيساعد علي إعادة بناء الثقة بالإضافة إلي إنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية الأخري كي يصبح نقل السلطة ممكنا ويمكن للأمور أن تعود إلي طبيعتها وهذا ما نطالب به والميدان يطالب به والقوي السياسية تطالب به واعتقد أننا سوف ننتهي إلي اقرار ذلك.
وأكد الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب غد الثورة. تعقيبا علي الاحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير طوال الساعات الماضية أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين في اعتصامهم كان متعمدا موضحا أن الاعتداء علي 200 شخص.
من جانبه قال الدكتور حازم صلاح أبوإسماعيل الذي جاء معتصما مع أولاده وأسرته بميدان التحرير أنه يحذر المجلس العسكري من خطورة القتل والتنكيل بالمتظاهرين مؤكدا اننا جئنا لندفع السوء عن اشقائنا الذين يقتلون دون أي ذنب وهذه مسألة شرف لنا أن نموت فداء لربنا مؤكدا أن حل الأزمة الحالية بسيط جدا وهو الإعلان عن قرار دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة وهذا ليس اليوم أو الغد بل بعد 6 شهور من الآن ونحن معتصمون حتي تحقيق هذا الهدف بالإضافة إلي حماية الثوار والشرفاء أبناء الوطن الذين يقتلون كل دقيقة.
قال ابو اسماعيل إن الغاء الانتخابات مخطط له من قبل البعض وهذا خط انفجار للناس محذرا المجلس العسكري من اتخاذ هذه الاحداث الذي اتهمه بالتسبب فيها من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات لأن ذلك سيكون نهاية فورية للمجلس العسكري نفسه خلال خمسة دقائق بل سينتهي إلي الابد وستموت نهايته شر نهاية أو إننا نموت في خمسة دقائق أو ننتهي ايضا خلال خمسة دقائق مطالبا بصدور دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة الآن علي أن تكون في موعد اقصاه أبريل .2012