تسلم الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البلاد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسير المصري الامريكي الجنسية محمود شريف بسيوني خبير جرائم التابعة للأمم المتحدة ورئيس لجنة صياغة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعضوية كل من القاضي فيليب كيرشي والسيرنايجل رودلي وخبيرة القانون الدولي مهنوش ارستجاني والمحامية بدرية العوضي وكشف التقرير التزام ملك البحرين بالوقوف علي حقيقة وقائع الاحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة هذا العام منذ فبراير الماضي بما في ذلك تسليط الضوء علي الإجراءات الخاطئة لبعض الاجهزة الحكومية وغيرها مثل حالات محدودة استخدمت القوه المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين علي ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة.
تضمن نحو تسعه آلاف إفادة وشكوي من مواطنين بحرينيين ومقيمين أجانب ممن تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الاساسية خلال الفترة محل التحقيق من قبل اللجنة بالإضافة لإجراء أكثر من خمسة آلاف مقابلة شخصية بمكاتبها مع أفراد قدموا شكاوي من تجاوزات وقعت في حقهم وحق اسرهم أثناء الاحداث بالبحرين.
في الوقت نفسه اكد صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد في كلمته أمام لجنة تقصي الحقائق عزم النظام البحريني الحاكم تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان والمساواة في المواطنة والتعبير السلمي عن الرأي دون تجاوز للشرعية والثوابت الوطنية أو زعزعة الأمن والنظام العام الي جانب التزامها بمواصلة مسيرة الاصلاح السياسي عبر تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل المشروع الإصلاحي.
هذا وقد اكد ملك البحرين استجابة بلاده وترحيبها بهذا التقرير مشيرا الي تشكيل لجنة حكومية خاصة لمتابعة ما جاء به من توصيات .
أكد أن هذا التقرير يمنح المجتمع البحريني فرصه تاريخية للإنطلاق نحو حل كافة المشاكل العالقة ووضع الاصلاحات التي ترضي مختلف أطياف المجتمع البحريني مؤكدا أن المسئول الذي لن يقوم بواجبه سيكون عرضه للمحاسبه والاستبدال مشيرا الي عدم التسامح أو التساهل مع الذين اساءوا للحريات العامة أو انتهكوا حقوق المسجونين والسجناء.
وجه ملك البحرين انتقادات عنيفة لأجهزة الاعلام الايرانية متهما إياها بالتدخل في الشأن البحريني واذكاء نيران الطائفية في المجتمع البحريني المسالم.
