الانتخابات 2010 .. إلى أين؟

د.أحمد كمال أبو المجد: النية ركن في التشريع وفي القرار التنفيذي يفسد بفساد النية ،فهل نريد انتخابات حرة نزيهة أم لا؟
فهمي هويدي: ماحدث في انتخابات الشورى أكبردليل على أنه لن توجد انتخابات مقبلة
د.حسن نفعة: أدعو جميع القوى السياسية إلى انتفاضة ضمير
د.محمد البلتاجي: واضح للعيان لاتوجد أي صفقة بين الإخوان والحزب الوطني
د.أشرف بلبع :الحديث عن الصفقات يتردد دائما في أي انتخابات ونتبنى برنامج حيوي من أجل الناس.
حافظ ابو سعدة: لماذا لانضع كاميرا داخل اللجنة “تقول للناس إيه اللي بيحصل جوه خصوصا ساعة الفرز.
محمد زارع: الرقابة الدولية لاتمثل أي تدخل ولا تنتقص من السيادة إطلاقا وهناك فرق شاسع بين الإشراف الدولي الذي يعد تدخل حقيقي ولاينطبق على مصر وبين الرقابة الدولية
أحمد سميح: بوسائل التكنولوجيا الحديثة سنراقب الانتخابات

الانتخابات 2010…إلى أين؟؟؟
تحقيق: شيماء سمير ابوعميرة

مصر تقف على أعتاب مرحلة حاسمة…..توازنات…مقاطعات…مصالحات…صفقات …. صراعات أم ماذا ياترى؟ …. إنها الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب 2010 ملف يقف على صفيح ساخن،هي أيام قليلة ستفصل بين أكثر من خمسة آلاف مرشح من بين أكثر من 20 حزب يمثلون كافة التوجهات السياسة في مصر تعبر عن حال المجتمع المصري لكن أيهم سينجح في أن يكسب ثقة الشارع المصري وصوت المواطن البسيط الذى لا هدف له سوى أن تتحسن أحوال معيشته ويتمتع بخدمات واقعية تعود عيه وعلى أولاده بالنفع.
في هذه الفترة تفرض الانتخابات جدلا واسعا حول المشاركة أم المقاطعة ….النزاهة والشفافية أم التزوير والفساد….الصراعات أم المواءمات… التصالحات أم الصفقات وملفات أخرى قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية …المراقبة الدولية بين الرفض والتأييد..منظمات المجتمع المدني …تشرف أم تتابع أم تراقب ومن يديرها … من يمولها ولمن ترفع تقاريرها .والنخب السياسية والناخب البسيط إلى أي مدى تعبر تلك النخب عن اتجاهاته … مشكلاته واحتياجاته ….آماله وطموحاته … ؟
كل هذه الملفات تفتحها انتخابات الشعب 2010… فمجلس الشعب القادم سيكون من حقه تعديل مجموعة التشريعات مثل قانون التأمين الصحي الجديد وقوانين الأحوال الشخصية المصرية للأقباط والمسلمين وقوانيين الإدارة المحلية وكذلك تعديل الموازنة العامة,والأهم أن هذا البرلمان سيشهد اختيار رئيس مصر في انتخابات الرئاسة2011.

المشاركة ام المقاطعة أم …..صفقة
يقول د.أحمد كما أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا: أنا مع المشاركة لأنني ضد العزلة ولابد أن تكون المشاركة مشاركة حية وقوية وفعالة والحكومة تعرف أن المصلحة في هذا.
“وعندما ينجح الحزب الوطني ب55% فهذا أشرف وأكرم وأصلح للمائة سنة القادمة من أن يفوز بتزوير صناديق أو غيرها من أمور يضحك لها الصبيان ولايدرى لها العقلاء غاية.
أما د.سمير عليش المنسق العام لإخراج وثيقة مستقبل مصر فيرى: في الواقع قبل مانقول مشاركة ولا مقاطعة فيه قانون انتخابات ,هذا القانون قاصر في أمور معينة رغم أن هذا القانون جاء من دستور أول مادة فيه تنص على أننا دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة .
المواطنة ليست قضية مسيحي ومسلم ,المواطنة حقوق وواجبات،فالقانون الموجود به ثغرات في إعداد الجداول الانتخابية غير صحيح ولايوجد شئ اسمه بطاقة دوارة “ولما ننقل صناديق الانتخابات ننقلها في النور امام نظر الناس وليس في بوكسات الداخلية وبعدين تتغير وهذا ماقاله رئيس اللجنة العليا للانتخابات “”ومشكلة الصناديق تجعل الحكم النهائي خاطيء لأننا بنحكم بناءا على الصندوق.
ويؤكد الكاتب الكبير فهمي هويدي: أنا مع المقاطعة فلاتوجد انتخابات إذن فماذا تراقب منظمات المجتمع المدني فلايوجد انتخابات وماحدث في انتخابات الشورى أكبردليل لذا أعجب من مشاركة الأحزاب وإدمانها دور الكومبارس فى الفيلم .
أما د..أشرف بلبع مسئول الاتصال السياسي بحزب الوفد فيقول:عن نفسي كنت أؤيد المقاطعة لكن قرار الأغلبية في حزب الوفد أيد المشاركة وبالتالي نحن جميعا في حزب الوفد نحترم قرار الأغلبية في حزب الوفد. فقد جاء قرار مشاركة حزب الوفد في انتخابات الشعب 2010 بناء على موافقة أغلبية اعضاء الجمعية العمومية للحزب بعد إجراء اقتراع نزيه وشفاف. بعد ذلك شكل الحزب لجنة من النواب المتميزين برئاسة مساعد رئيس الحزب لصياغة الضمانات الضرورية لاجراء انتخابات نزيهه.
والحديث عن الصفقات يتردد دائما في أي انتخابات لكن نحن نرفض هذا الكلام ونشارك من أجل الناس ونتبنى برنامج حيوي من أجلهم. وأكد أن الاصلاح السياسي في مصر يتطلب ارادة سياسية حقيقية اما من تلقاء نفسه او تحت تاثير الضغط الشعبي من أجل ديمقراطية حقيقية ليست شكلية لكي نبدأ طريق الاصلاح السياسي.
في حين يقول د.محمد البلتاجي رئيس كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان:انا أرى أنه واضح للعيان انه طبعا لاتوجد أي صفقة بين الإخوان والحزب الوطني فالإخوان أعلنوا انه إذا توافقت القوى الوطنية وأجمعت على المقاطعة ,فنحن سنلتزم بها أما وهذا لم يحدث والأحزاب السياسية تشارك وكم هائل من المستقلين ,فهذا الواقع يقول إن فيه انتخابات وأن المشاركة أدعى لتفعيل مطالب التغيير
كما أرى ان الشعب قادر على الفرز والتاكد ممن عمل لصالحه أو أعطى غطاءا للتزوير أو لديكور ديمقراطية سواء أثناء الانتخابات او بعدها
أما السيد/موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد، فينفي تماما وجود صفقة بين حزب الغد والحزب الوطني ، ويشيد ببرنامج الحزب الذي يعد بتوفي مليوني فرصة عمل للشباب، وإذا كان هناك تزوير فالأولى أن يزور الحزب الوطني لصالح مرشحيه وليس للأحزاب المعارضة.
أما د.حسن نفعة الكاتب الكبير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيقول :أنه إذا رأت القوى السياسية المختلفة التي قررت أن التي قررت النزول للانتخابات أنه لاتوجد أي ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وأنها قدمت غطاءا لهذا النظام أن يزور الانتخابات ويحصل على شهادة براءة ذمة أيا كان الموقف بدخولها,فلنأتي إلى كلمة سواء ولتكن هناك انتفاضة ضمير وألا يخوضوا التجربة لأنها ستزور أو يخضوا التجربة ليثبتوا أنها زورت وستزور بالفعل ولنبحث عن نقطة لمقاومة التزوير.
هناك الطريق القضائي لنذهب إلى منتهاه،وهناك طريقة الضغط السياسي, وأطالب كل القوى بألا تنفصل عن جماهيرها ،فالشعب يعاني أشد المعاناة
الانتخابات والقانون
يقول د.محمد البلتاجي رئيس كتلة الإخوان في البرلمان: لايزال قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج لتعديلات كثيرة ولايعطي أي مشروعية أو ظهي لهذه الجمعيات والمنظمات التي تقوم بعملية مراقبة الانتخابات ولايلزم الجهات الإدارية بإعطاءها تصاريح وصلاحيات كاملة دون معوقات
والذي حدث في انتخابات الشورى خير شاهد ودليل ,فقد منعت منظمات المجتمع المدني من عملية المراقبة والقيام بهذا الدور والواجب.
كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج لتعديلات كلة رغم انه تم تعديله فيما يخص كوتة المرأة لكن هناك عشرات المواد تحتاج لتعديل واهم ماينبغي تعديله بالنسبة للقانون هو تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات فسبعة من اعضاءها يختارهم الحزب الوطني من خلال أغلبية برلمانية ,فكيف يجوز هذا
وعدم الأخذ بمرجعية القضاء في بطلان إجراءات انتخابية وبقاء البرلمان سيد قراره فهو الذي يقرر عضوية النواب أو يبطلها
وعدم وجود عقوبات رادعة لاستخدام البلطجة والمال واستخدام القوة وتدخل السلطات التنفيذية في العملية الانتخابية وتحديد سوء استخدام موظفي الدولة لسلطاتهم.
ويؤكد د.سمير عليش المنسق العام لإخراج وثيقة مستقبل مصر:”أننا نطالب رئيس الجمهورية الذي يملك الحق في تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بتعديله” كما أن هناك أحزاب ظهرت فجأة على الساحة ومصطنعة كما كانوا في الجاهلية يصنعون التماثيل ويعبدونها ولاهدف حقيقي وراء وجودها, فالنظام هو الذي أوجد هذه الأحزاب لنقول أنه توجد ديمقراطية وتعددية لكنها ظاهرية.
السيناريو القادم
وفي هذا الصدد يقول د.أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا:أتوقع أن تكون عملية الانتخابات أقل ابتعادا عن الشفافية وأقل ممارسة للتزوير عن الماضي لأن الضغط الشعبي كبير وكذلك الضغط الخارجي رغم أننا لانحبه .ورغم كل شيء توجد إرادة للتغيير والإصلاح.
وفي ظل غياب الإشراف القضائي,أرجو ألا تكون النتيجة سيئة لأن ثقتي في أي حهاز تنفيذي الشواهد التي حدثت لاتقويها
أما د.سمير عليش المنسق العام لإخراج وثيقة مستقبل مصر فينكر انه ستوجد انتخابات صحيحة ويقول: هذا ماقاله رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جريدة الشروق أن الأمر في البداية والنهاية يتوقف على نية الحكومة.
بالنسبة للإشراف القضائي على كل صندوق “ده مابيحصلش في العالم لأنه يوجد الآن تصويت إليكتروني والنتيجة تظهر فورا”والقانون لايوفر اي ضمانات للمراقب ,القانون قاصر لكن حتى القانون القاصر لاينفذ للأسف.
فيما يقول أ. حافظ أبوسعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :لاأرى أن تشكيلة البرلمان القادم ستحقق معرضة برلمانية قوية لأن الحزب الوطني لايقبل بأقل من الثلثين .

المجتمع المدني مشرف أم مراقب أم متابع
يقول د.أحمد كمال ابوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا :لنترك الألفاظ جانبا نريد أن تكون هناك قوة لتراقب الشفافية وامتناع التزوير في كل صوره ،وهذه القوى تتمثل في منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان “يعني ندخل أعضاء المراقبة بتصريحات ودائما أقول للمراقبين إسمع باذنيك وانظر بعينيك وأكتب بقلمك ولاتفتح فمك لكن في الانتخابات السابقة ناس جابولنا صور ناس بتنط من السلم ومنعت من المراقبة وهذه مخالفات وانتهاكات يجب ألا تتكرر ,فالنية ركن في التشريع وفي القرار التنفيذي يفسد بفساد النية ،فهل نريد انتخابات حرة نزيهة أم لا؟
يشيد د.أشرف بلبع مسئول الاتصال السياسي بحزب الوفد بدور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات قائلا:طبعا ,منظمات المجتمع المدني ستقوم بدور مهم في عملية المراقبة وهذا دورها لكن القانون لايوفر ضمانات لحماية المراقبين
ويتفق معه د.محمد البلتاجي رئيس كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان مؤكدا أنه مما لاشك فيه أن لمنظمات المجتمع المدني أهمية على الأقل في المتابعة ووضع تقارير عن حالة الانتخابات ليس بالضرورة أن تؤثر في مسار الانتخابات لكن توفر معلومات ينبني عليها تقييم هذه الانتخابات وبالتالي مدى مشروعيتها أو مصداقتيتها
ويرى أ.محمد زارع أحد رؤساء المنظمات الحقوقية التي تشارك في التحالف الوطني للانتخابات: أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا واضحا في مصر فنلاحظ أن عدد المظاهرات والاعتصامات أمام مجلس الشعب ازداد كثيرا في العاميين الأخيريين وهذا لأن الناس عرفت إنه في منظمات مجتمع مدني بتدافع عنهم دون مصالح شخصية ,وهذه المنظمات معنية بحقوق الناس مما يجعل الحكومة تعطي مزيد من الإصلاحات.
إلا أن أ.حافظ ابوسعدة المحامي والناشط الحقوقي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يرى :أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا فعالا ومؤثرا لكنها في المقابل تواجه عقبات كثيرة وهناك قيود تفرض على منظمات المجتمع المدني
فمثلا لم نتلق إلى الآن أية إفادة تقول أن ورق مندوبينا للمراقبة قد قبل ,كما أن قيود وجدت تطلب أن يكون نشاط الجمعية نشاط سياسي ويكون فيه عبارة مراقبة الانتخابات.
فعلى الرغم من أننا نتحدث الآن عن مجتمع مدني بمفهوم أوسع حتى بالنسبة للمنظمات التي تعمل في مجال التنمية لابد ان يكون لديها وعي وأن تقوم بالمشاركة السياسية وتهتم.
فمثلا :المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لايوجد في نظامها الأساسي مراقبة الانتخابات لكن عندنا التوعية السياسية والمدنية وهذه تشمل مراقبة الانتخابات
ومثال ايضا لو أن مؤسسة مهتمة بقيم التسامح فمن حقها أن تراقب الانتخابات وتبحث هل يوجد تمييز ديني أو قبلي أو غيره.
نفس الحال بالنسبة للمؤسسات المهتمة بالمرأة ,لها الحق في مراقبة الانتخابات خاصة في ظل وجود نظام الكوتة الآن
كما أن ضمانات نزاهة الانتخابات لاتتمثل في تغطية المراسلين الأجانب أو الإعلام المحلي أو المراقبين أو اللجنة العليا للانتخابات فقط رغم أن هذه أمور لو تحققت بالفعل سنخرج باتنخابات نزيهة لكن لو اننا نريد نزاهة اكثر فلماذا لانضع كاميرا داخل اللجنة “تقول للناس إيه اللي بيحصل جوه خصوصا ساعة الفرز”
وفيما يتعلق بتمويل هذه المنظمات أكد مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية: أن مشروعه ممول من قبل الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات القادمة يضم ثلاث منظمات حقوقية كبرى هى جمعية المشاركة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات الحقوقية حيث يستهدف المشروع العمل في ثلاث اتجاهات المراقبة الميدانية فى الانتخابات والمراقبة الإعلامية للصحف والقنوات التليفزيونية الخاصة والحكومية ومراقبة أداء المرأة وقد قام المشروع بتدريب خمسمائة مراقب لمتابعة مرحلة ما قبل الانتخابات فى 30 دائرة.وأكد أن عدد المراقبين سيتضاعف فى اليوم الانتخابى من 500 إلى 1000 مراقب .
وعلى الوجه الآخر، أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح احدى المنظمات المشاركة بالتحالف الوطني لمراقبة الانتخابات : أن عملية المراقبة تتم بدون أى تمويلات أجنبية وسنعتمد على التمويل الذاتى لكل منظمة وأضاف أن مايميز عملية المراقبة هذه المرة هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول الذى سيكون الوسيلة الرئيسية فى مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خارج وداخل اللجان وإرسال التقارير عبر المحمول المزود بخاصية إضافية وهى اتساع مساحة الرسالة لتستوعب 350 كلمة.وأكد أن قرار استعمال المحمول والانترنت فى المراقبة يتلاءم مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المراقبة لأنه يضمن سرعة الابلاغ وامكانية منع أى تلاعب أو تزوير يقع فى إحدى اللجان.وقال سميح إنه تم توفير عدد من الخطوط لاستقبال أى شكاوى فورية كما سيكون لدى كل مندوب مراقبة جهاز» موبايل « يبلغ عن طريقه عن أى تجاوز .وأشار الى استثمار خدمة الرسائل النصية التى يوفرها «المحمول» فى نقل ما يرصده المراقبون بمختلف الدوائر.وأضاف أن المراقبة لن تقتصر على المراقبين المدربين من قبل التحالف لكن سيوجد رقم للجمهور المصرى سواء من الناخبين ووكلائهم أو المواطنيين ليسجلوا ما شاهدوه ،مع إذاعة البلاغات وما تم تصويره على قناة الانترنت لكن تحت بند «المعلومات غير الموثوق بها»، وتأتى هذه الخطوة لأن التحالف الوطني يعتبر المراقبة حق لكل مواطن.
الرقابة الدولية على الانتخابات
وفيما يتعلق بالرقابة الدولية على الانتخابات ومطالبات بالسماح لها بالمراقبة فيؤكد د.أشرف بلبع مسئول الاتصال السياسي بحزب الوفد : يجب ان تكون الرقابة من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والديمقراطية وليس من قبل الدول لأن هذا يعني التدخل في السيادة الوطنية,ويتفق معه محمد سامي رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد في محافظة الشرقية: أرفض الرقابة الدولية لأنني ارى أن هؤلاء يعملون على تخريب دول العالم الثالث وإثارة الفتن ولايعملون لمصلحة مصر وأرى أن نسبة الوعي ازدادت وبالتالي ستزداد نسب المشاركة في الانتخابات خاصة بين الشباب.
أما د.سمير عليش المنسق العام لإخراج وثيقة مستقبل مصر فيستطرد قائلا:العالم كله يهتم بالرقابة الدولية ,فالعالم يتعامل باتفاقيات طويلة والحكومة لابد ان تكون شرعية فلو الحكومة مضت عقود او اتفاقيات وانقلب الشعب على الحكومة وقال إنها غير شرعية فسيعتبر كل مامضته غير شرعي.
ويقول “العالم كله حتى في أمريكا بيقول تعالوا اتفرجوا على الانتخابات ,هذا ليس تدخل وهناك معايير دولية للانتخابات تقول أن الرقابة لها أن تشهد الانتخابات وترصد فقط تشهد كأنه إشهار للانتخابات وشرعيتها.
أما محمد زارع الناشط الحقوقي فيؤكد:أن هناك فرق بين الرقابة الدولية التي ينبغي ألا نرفضها وبين الإشراف الدولي على الانتخابات المرفوض تماما ولا علاقة لنا به.
فمصر لا ينطبق عليها قواعد الإشراف الدولي على الانتخابات الذي له حالات معينة مثل وجود حروب اهلية كالسودان أو صراعات طائفية كما في لبنان أو بلد محتل مثل غزة.
أما الرقابة فأي منظمات يمكن أن تراقب فهناك مراقبين مصريين ذهبوا لمراقبة الانتخابات في أمريكا
وفي نفس السياق، يؤكد أ.حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيؤكد بشكل قاطع :أن هناك فرق شاسع بين الإشراف الدولي الذي يعد تدخل حقيقي وأشبه بالوصاية وبين الرقابة الدولية التي لاتمثل أي تدخل ولا تنتقص من السيادة إطلاقا “فالإشراف الدولي يكون بقرار من الأمم المتحدة عندما لايكون للدولة شكل من أشكال السيادة كما في حالة إقليم استامور الذي كان ينفصل عن اندونيسيا
أما الرقابة الدولية على الانتخابات فهي قصة ثانية تماما فتوجه الدولة دعوة للمنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات وتستيع ان تحضرهم وايضا يمكنها إن أرادت أن تطردهم وهذه سيادة الدولة لذا فالرقابة ليست تدخل ولاتنقص من سيادة لدولة تماما.