اتفق اعضاء المجلس الوطني السوري مع قيادات الجيش السوري علي ان تنحصر مهمة الجيش الثوري في حماية المدنيين وليس شن هجمات علي ميليشيا النظام او قواته واجهزة امنه .
جاء ذلك خلال اجتماع بتركيا هو الاول من نوعه بين المجلس الذي يقود الثورة ضد نظام بشار الاسد والجيش الذي انشقت عناصره عن القوات المسلحة بسبب القمع الدموي للثورة .
في الوقت نفسه تعكف الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بجنيف علي مراجعة الصيغة النهائية لمشروع قرار بإقامة ممرات انسانية آمنة لمواجهة الوضع الانساني المتدهور في سوريا .
ويطالب مشروع القرار بضمانات الوصول الامن وبدون عوائق لجميع الجهات الفاعلة الانسانية وضمان ممر امن للامدادات الانسانية والطبية الي داخل البلاد اضافة الي تسهيل العودة الطوعية للاجئين .
كما يطالب القرار بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردع النظام السوري عن مواصلة جرائمه ضد المدنيين .
وفي جدة. دعت منظمة التعاون الإسلامي سوريا إلي الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية والتوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تجنب خطر تدويل الأزمة.
وقد اعترض النظام السوري علي البيان الختامي للمنظمة ليتم استبدال كلمة ادانة اعمال القتل والمذابح التي يرتكبها النظام ضد المدنيين العزل بحث دمشق علي وقف العنف وتوقيع البرتوكول العربي الخاص بنشر المراقبين.
وقد عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات وتحديد الشخصيات السورية الممنوعة من السفر الي الدول العربية اجتماعا بمقر الامانة العامة للجامعة العربية لتحديد قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر بموجب قرارات الجامعة .
وشملت القائمة مجموعة من كبار المسئولين السوريين بينهم شقيق بشار ورؤساء اجهزة المخابرات والامن ووزير الدفاع كما تم تحديد عدة سلع لن يشملها الحظر لعدم الاضرار بالمدنيين .
وقد أوصت اللجنة في هذا الشأن بوقف رحلات الطيران من وإلي سوريا اعتبارا من منتصف ديسمبر الحالي واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء. . أوضح المراقبون أن الاقتصاد الأردني واللبناني سيتحمل خسائر جمة جراء فرض العقوبات بسبب حجم التبادل التجاري بينهما مطالبين الدول الخليجية بوضع هذه التكلفة للبلدين في الاعتبار .
وفي انقرة توجهت كافة الانظار الي الشركات السورية العاملة في تركيا التي تعمل أغلبها في المجال التجاري والطاقة بعد اعلان وزير الخارجية أحمد داود اوغلو حزمة العقوبات المكونة من تسع مواد ضد سوريا .
ويصل احتياطي البنك المركزي السوري للعملة الصعبة الي 20 مليار دولار ولكن قيمة الارصدة السورية تصل الي 40 مليار دولار كما حول النظام أغلبية أمواله في الفترة الاخيرة الي روسيا والصين .
وقد اكد الرئيس التركي عبدالله جول ان بلاده لن تفرض عقوبات علي سوريا تؤثر علي الاحتياجات الانسانية للشعب السوري وان العقوبات المعلنة تركز علي معاقبة النظام السوري.
وقال غول ان تركيا تعاملت مع الاحداث التي تجري في سوريا بحرص شديد لتفادي الإضرار بالشعب السوري ومنح فرصة للقيادة السورية للانصياع للمطالب الدولية بوقف العنف.
كان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قد اعلن عن حزمة من العقوبات تشمل تسعة بنود تتضمن فرض حظر علي سفر المسئولين السوريين المشتبه في ضلوعهم بحملات القمع الدموية ضد المدنيين وتجميد ارصدتهم وحساباتهم المصرفية في المصارف التركية.
