انتهت امس المهلة الجديدة التي منحتها لجنة التنسيق العربية الخاصة بالازمة السورية للنظام من اجل القبول بتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق حول المجازر التي ارتكبها النزظام في حملته لقمع الثورة هناك.
كانت اللجنة التي اجتمعت امس الاول في الدوحة قد تبنت حزمة عقوبات جديدة علي النظام السوري ابرزها منع 19 مسئولا سياسيا وعسكريا واستخباراتيا من السفر الي الدول العربية وتجميد ارصدتهم.
وبنفاد المهلة الجديدة تقترب الازمة السورية من التدويل بعد فشل الجهود العربية وهو ما حذر منه عقب الاجتماع رئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم والذي اعرب عن مخاوفه من ان استمرار الوضع سيخرج الامر من السيطرة العربية¢.
وقد وافقت اللجنة ايضا علي حظر توريد جميع انواع الاسلحة إلي سوريا من قبل الدول العربية. وتخفيض الرحلات الجوية اعتبارا من منتصف ديسمبر 2011.
وكلفت لجنة فنية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية علي النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للامم المتحدة. منذ منتصف مارس الماضي.
وقد ذكرت مصادر أردنية إن عمان قدمت توصيات الي الجامعة العربية لاستثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية علي سوريا مؤكدة إن التوصيات الأردنية تنسجم مع القرارات العربية بهذا الصدد.
وفي انقرة ,قال وزير التجارة التركي ظافر كاجلايان ان النظام السوري انما يعاقب شعبه باتخاذه قرار تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ردا علي العقوبات التركية ضد النظام بسبب قمعه الدموي لشعبه.
واعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ان الولايات المتحدة وتركيا ¢تفقدان صبرهما¢ علي نظام بشار الاسد الذي لا يكتفي بكونه مصدر انعدام استقرار لسوريا فحسب بل يهدد ب¢تأجيج¢ النزاعات في المنطقة.
وقال بايدن خلال لقاء مع الرئيس التركي عبد الله جول في اسطنبول ان الاسد ونظامه يشكلان حاليا مصدر انعدام استقرار لسوريا ويشكلان اكبر خطر في تأجيج النزاعات الطائفية في المنطقة.
في الوقت نفسه ,أعلن رضوان زيادة رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري أن المجلس تلقي دعوة من قبل الحكومة العراقية لزيارة بغداد وأن المجلس يدرس حاليا إمكانية قبول هذه الدعوة.
اما في بيروت فقد اكد النائب اللبناني وليد جنبلاط أن المبادرة العربيّة هي المدخل لتحقيق الاستقرار في سوريا حتي ولو اضطر الأمر إلي حوار بين السلطة والمعارضة هناك للوصول إلي الفترة الانتقاليّة علي حد قوله.
ومع دخول حملة القمع للثورة السورية شهرها العاشر تتزايد الضغوط الدولية علي النظام السوري والتي كان اخرها ادانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظام السوري. لقمعه المتظاهرين و ارتكاب فظائع بحقهم.
وقد وافق المجلس المؤلف من سبعة و أربعين عضوا امس الاول بأغلبية ساحقة علي مشروع قرار طرحه الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات- الصارخة والمنظمة- لحقوق الإنسان في سوريا.
وقالت السفيرة الأمريكية لدي المجلس إيلين تشامبرلين.إنه إذا اختار مجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إلي المحكمة الجنائية الدولية. فان الأدلة التي رأيناها توفر أساسا قويا. للمضي قدما في ذلك.
