اصدرت محاكم القضاء الاداري في الساعات الاولي من صباح أمس اكثر من 100 حكم في عدد من المحافظات.. حيث قضت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة برفض 66 دعوي مقامة امامها وطالبت ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب 2011 المرحلة الثانية من العملية الانتخابية في الدوائر الاولي والثانية والثالثة والخامسة بالجيزة نظرا للانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية وعمليات الفرز.. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بانها اصدرت حكمها في ضوء المستندات المقدمة اليها حيث لم يقدم مقيمو الدعاوي اي مستندات سوي “سي ديهات” وان المحكمة لم تطمئن لهذه السديهات حيث لم توضح مكان اللجنة ومكان الفرز لم يكن محددا وان المرشحين مقيمي الطعون لم يقدموا الادلة الكافية التي تثبت الانتهاكات التي حدثت بالعملية الانتخابية وباماكن الفرز.
وفي محافظة بني سويف نظرت المحكمة 9 طعون منهما 6 طعون طالبت باصدار احكام بابطال العملية الانتخابية والمحكمة رفضت هذه الدعاوي مؤكدة في اسباب حكمها بان المرشحين مقيمي الدعاوي لم يقدموا الادلة الكافية التي تستطيع المحكمة معها اصدار احكام بابطال العملية الانتخابية وعمليات الفرز كما نظرت المحكمة 3 دعاوي اخري طالب مقيموها بابطال العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة مؤكدين علي انها مخالفة للاعلان الدستوري وقررت المحكمة تأجيل نظر هذه الدعاوي الي3 يناير القادم بناء علي طلب المدعين لتمكينهم من تقديم المستندات اللازمة والمدعمة لدعاويهم.
وفي محافظة المنوفية فقد اصدرت المحكمة 19 حكما قضائيا بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعاوي التي اقيمت امامها وطالبت ببطلان الانتخابات وعمليات الفرز واحالت المحكمة معظم هذه الدعاوي الي محكمة النقض للاختصاص.. وكان من بين هذه الدعاوي الدعوي التي طالبت بالغاء اعلان نتيجة فوز محمد انورالسادات رئيس حزب التنمية والاصلاح علي مقعد الفئات بالدائرة الثانية بالمنوفية وقالت المحكمة في حيثياتها بان الدعوي اقيمت بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز السادات وبالتالي تخرج عن اختصاص محاكم القضاء الاداري التي يحق لها ان تنظر جميع الطعون علي الانتخابات حتي اعلان النتيجة وبعد اعلان النتيجة يعقد الاختصاص لمحكمة النقض.
وفي محافظة الشرقية اصدرت المحكمة 20 حكما حيث الغت المحكمة الانتخابات بدائرتي الحسينية وبلبيس وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بان دائرة بلبيس كان يوجد بها مرشح متوفي وتبين ان المرشحين كانوا يدلون باصواتهم له وكان عدد الاصوات التي حصل عليها 4835 صوتا وبذلك فان العملية الانتخابية شابها البطلان ويجب الغاء الانتخابات بها وكذلك الاعادة ايضا.. امام دائرة الحسينية فقالت المحكمة ان هناك مرشح مكرر اسمه علي مقعدين فقررت المحكمة الغاء انتخابات الفردي بهذه القائمة.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الاداري انه تم الطعن علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالشرقية امام المحكمة الادارية العليا مؤكدا ان اللجنة العليا للانتخابات قررت الاستمرار في الانتخابات بهذه الدوائر الصادر في حقها احكام قضائية بالغاء ووقف الاعادة الي ان تصدر المحكمة الادارية العليا احكاما نهائية بشأنها فان ايدتها فسوف تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بهذا الحكم وان لم تؤيدها فالانتخابات سوف تستمر كما هي.
