نفى المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب وجود أي بلاغ ضده لدي النيابة بشأن احداث مجلس الوزراء يوم 16 ديسمبر الماضي. مؤكداً في تصريحات له أمس للمحررين البرلمانيين أنه لم يكن موجوداً بالمجلس في هذا اليوم خاصة أنه يوم جمعة. وان عدد المتواجدين داخل المجلس كان قليلا ومن عمال الورديات وهم عمال الصيانة والجراج ولا علاقة لهم بالأحداث.
وقال مهران ان الأحداث أسفرت عن كسر واتلاف 5 كاميرات من بين 25 كاميرا بأسوار المجلس وأبوابه.
وأشار مهران إلي انه أدلي بتصريحات يوم 17 ديسمبر أعلن خلالها رفضه لأي عنف ضد المتظاهرين وان أمانة مجلس الشعب لا علاقة لها بتأمين المبني وان مسئولية ذلك تقع علي عاتق حرس مجلس الشعب.
