تزايدت حدة المظاهرات والاضرابات في قطاعات وزارة الطيران بعد انضمام قطاعات جديدة للمظاهرات السابقة منددة بسوء الادارة وعدم المساواة في الرواتب والحوافز التي تمنح لبعض الفئات دون غيرها.
وشملت كل القطاعات والمطارات حيث انضمت اطقم ضيافة شركة مصر للطيران للخطوط الاقليمية والداخلية – اكسبريس للمظاهرات مع التهديد بالاضراب عن العمل للمطالبة بالمساواة مع اطقم ضيافة الخطوط الجوية سواء في الرواتب أو الحوافز.
كما انضم ضباط الحركة في مطارات جنوب مصر الاقصر واسوان للمطالبة برفع الرواتب والمساواة في المأموريات الخارجية وانضم السائقون لقطاع النقل البري وهددوا باضراب مماثل وعدم نقل موظفي مصر للطيران.
كما هدد خبراء الأرصاد الجوية بالاضراب رغم لقاء وزير الطيران بهم حيث يطالبون بالعدالة والمساواة مع باقي قطاعات الوزارة وتظاهر العشرات من عمال الصيانة في أرض المهبط بالصالة رقم 3 بمطار القاهرة وهدد عمال الشحن في الصالة الدولية بقرية البضائع بمطار القاهرة بمعاودة اضرابهم عن العمل إذا لم يتم تنفيذ طلبهم بتعيينهم في شركة الميناء التي حصلت علي حكم قضائي بتصفية الشركة الخاصة التي كانوا يعملون فيها وحذرت مصادر مطلعة من امتداد الاعتصامات إلي شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وبعض المطارات الداخلية مثل الغردقة وشرم الشيخ.
إن المطالب المشروعة والحقوق المنشودة للعاملين بالأرصاد الجوية ليست وليدة ظروف اجتماعية فرضتها ملابسات سياسية كما يدعي المستشار القانوني لصندوق دعم وتطوير خدمات الطيران المدني، ذلك أن تلك المطالبات تمتد لأكثر من عشر سنوات وإذا أردتم يمكنني أن أستعرض لكم بالتواريخ والوثائق تسلسل تلك المطالبات بدءًا من إدارات الهيئة وانتهاءً بوزارة التنمية الإدارية مرورًا بوزارة الطيران المدني ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما أن إنكار سيادته علينا مطلبنا بالمساواة بزعم أنه لا يوجد نص قانوني يقول بتلك المساواة مردود عليه بأن المبدأ الدستوري –وهو الأعلى والأعم والأشمل- يؤكد وجوب تحقيق العدالة الاجتماعي والتساوي في الحقوق إذا تساوت الواجبات، هذا فضلاً عن أنه لو أننا آمنا بمبدئه القانوني لرجحت كفة الأر