أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية الخطط الاستراتيجية الامنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية والاحتفالية السلمية التي ستشهدها البلاد بمناسبة مرور عام علي ثورة يناير المجيدة.
كان الوزير قد ناقش التدابير والاحتياطات الامنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة كما استغرق الاجتماع الخطط والبدائل المرورية علي كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والانسيابية والقضاء علي اي اختناقات مرورية خلال فترة الاحتفال.
قال الوزير خلال لقائه ومساعديه بجميع القطاعات والمديريات والامن الاقتصادي والامن المركزي والشرطة المتخصصة والمرور ان مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمي عن الرأي بكافة اشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون.
واكد عدم تواجد اي قوات تأمينية من كافة اجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التي سوف تشهد تجمعات سلمية واحتفالية مشيرا الي ان الشرطة سوف يقتصر دورها علي تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحذر من قيام اي عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية محاولة استغلال تلك التجمعات في احداث وقيعة أو فتنة او اضطرابات في هذه المناسبة.
وناشد وزير الداخلية كافة القوي السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة في تلك الاحتفالية لعدم السماح للعناصر المندسة باحداث حالة من الفوضي او التخريب او الاعتداء علي المنشآت او القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه الثورة المصرية البيضاء والتزام الجميع بسيادة القانون واعلاء شعار مصر فوق الجميع.
