مرافعة دفاع العادلي في قضية محاكمة مبارك

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس جلستها الأولي لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في قضية “مبارك والعادلي” وذلك بعد انتهائها أول أمس من سماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول الرئيس السابق حسني مبارك.
نوهت المحكمة في بداية الجلسة إلي حق النيابة العامة في التعقيب علي كافة المرافعات وكذلك هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وعن المتهمين ايضا واكدت ان المتهم هو آخر من يتكلم واشارت إلي أن هذا الأمر ليس ملزما لها إلا انه احقاقا للعدل ووصولا لأعلي درجات العدالة فإنها تسمح لجميع الاطراف بالتعقيب عقب انتهاء المرافعات وستخصص وقتا لذلك بشرط ان يكون ذلك كتابة وليس شفاهة.
عقب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بتوضيح أكد فيه ان النيابة ستقوم بالتحقيق عن كافة الدفوع التي يبديها محامو المتهمين وسيكون ذلك كتابة وبشيء من التفصيل واستأذنت المحكمة في ان يكون بعض تعقيبها شفويا لتوضيح هذه الأوجه سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية وعقب رئيس الجلسة المستشار احمد رفعت بأن ما يهم المحكمة هو المذكرات المكتوبة.
أكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي في مرافعته ان خطته ستتناول عدة طلبات وصفها بأنها جازمة يتمسك بها ويقرع بها سمع المحكمة كما سيتناول ما وصفه بالقصور في التحقيقات بالاضافة إلي الرد علي ما جاء بمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني ثم طلب الدفاع 13 طلبا أعلن تمسكه بها.
لم يحضر جلسة أمس المحامي الأصيل عن مبارك ولا المحامون الكويتيون وتم عقد الجلسة وسط حضور ضعيف من المدعين بالحق المدني.
كان المتهمون قد تم احضارهم من محبسهم إلي المحكمة في التاسعة و55 دقيقة حيث اقتيدوا إلي قفص الاتهام واعتلت الهيئة القضائية منصة العدالة في الساعة العاشرة صباحا لتبدأ وقائع الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين.
أشرف علي تأمين القاعة اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء محمود علي حكمدار القاهرة واللواء ماجد نوح نائب مدير قوات الأمن المركزي واللواء مدحت المنشاوي مدير العمليات الخاصة واللواء حسن السوهاجي نائب مدير مباحث القاهرة واللواء نبيل العشري نائب مدير شرطة النجدة واللواء محمد العياط والعمداء مصطفي خيري مدير ادارة العمليات واحمد عبدالعزيز ومحمود الجمسي والعقداء احمد طرخان وسعيد سليمان وهشام زيد وايمن صفر علي وحسن زيوار وايمن حمودة والرائدان كريم سالم ومصطفي بدير والنقباء هبة عبدالوهاب وشيرين الشحات وسارة عزت الضباط بالاكاديمية.
بدأ الدفاع مرافعته بقوله إذا كان المحامي الأصيل لمبارك قد تنازل عن كافة الطلبات فإن المتهم الخامس حبيب العادلي ومحاميه يتمسكان باستدعاء جميع شهود الاثبات الواردة اسماؤهم في قائمة ادلة الثبوت بمن فيهم من الاطباء سواء الذين قدموا تقارير علاجية أو تقارير للطب الشرعي لمناقشتهم أمام المحكمة في جميع الوقائع وقال ان هذا الطلب جازم يتمسك به المتهم ومحاميه أمام المحكمة كما طلب استدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته ومناقشته والطلب الثالث استدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الارهاب بأمن الدولة واللواء محمد جلال قائد ادارة أمن وزارة الداخلية واللواء مدحت عبدالهادي مدير حراسة المنشآت الهامة في وزارة الداخلية واللواء مرتضي ابراهيم مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية والذي حضر الاجتماع الخاص بقطع الاتصالات مع الوزير ومساعديه برفقة اللواء حسن عبدالحميد واللواء احمد عمر مدير المكتب الفني للوزارة ووفاء نسيم مساعد وزير الخارجية واللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
كما طلب دفاع العادلي اجراء معاينة بمعرفة المحكمة أو انتدابها أحد اعضائها لمعاينة جميع الميادين والشوارع العامة بالمحافظات المختلفة الواردة بقرار الاتهام لما وصفه باستحالة حدوث الواقعة بالصورة التي رواها المصابون والشهود لانعدام الرؤية بعد الخامسة مساء في شتاء أيام من 25 إلي 31 يناير الماضي وفي بعض المناطق التي ذكرها المصابون وشهود الواقعة لنفي الفعل المنسوب لموكله وباقي المتهمين وجحد الدفاع أمام المحكمة جميع الصور الضوئية والمستندات المقدمة من كافة الاشخاص سواء في التحقيقات أو أمام المحكمة للمدعين بالحق المدني وطلب الزامهم بتقديم اصول هذه المستندات التي طعن عليها بالتزوير وكذلك الأوراق التي قدمتها النيابة كما طعن علي جميع الاسطوانات المقدمة من الشهود في التحقيقات سواء كانوا من المجني عليهم أو المدعين بالحق المدني أو أي جهات اخري كالقنوات الفضائية لعدم قيام النيابة بعرضها علي خبير فني لبيان ما إذا كان قد تم التلاعب فيها من عدمه مما يفقد الدليل قوته وطلب احالة الاسطوانات إلي خبير فني لبيان هذا التلاعب واكد الدفاع انه سوف يتقدم للمحكمة بحافظة مستندات باسطوانات جديدة تبين ما حدث للسي ديهات المحرزة في القضية من تعديل وطلب عرضها في جلسة اليوم اسوة بالمدعين بالحق المدني علي ان يقوم الدفاع بتجهيز شاشة عرض أو يستذان المحكمة بتجهيز هذه الشاشة.
طلب الدفاع تكليف وزير الداخلية الحالي بعمل التحريات عن سبب وفاة المجني عليهم والتي قدمت النيابة اسماءهم إلي المحكمة وتحريات أخري عن المصابين لمعرفة اسباب الوفاة والاصابة ومكان وتاريخ حدوثهما.
كما طلب من المحكمة تكليف النائب العام باعداد بيانات باسماء المتوفين والمصابين بالمحافظات والتي وردت بقرار الاتهام والمتهم فيه مديرو الأمن وبعض القيادات وبعض ضباط الاقسام والمراكز حتي لا يكون هناك تكرارا للأسماء.
طلب دفاع العادلي ايضا ندب لجنة من الطب الشرعي برئاسة رئيسها للاطلاع علي التقارير الطبية المرفقة بأوراق الدعوي وأوراق العلاج لكل متوفي أو مصاب بعد الاطلاع علي الدفاتر المثبت بها هذه التقارير بالمستشفيات وتقديم تقرير مفصل عن كل حالة بسبب الوفيات والاصابات وتواريخ حدوثها وما إذا كانت هذه التقارير متوافقة مع ما ذكره المصابون أو الشهود من عدمه وسبب الدفاع طلبه هذا بأن كثيرا من حالات الاصابة وردت بها تقارير طبية تكذب اقوال المصابين كما ان هناك تقارير طبية اخري بايفاد اشخاص دون اجراء تشريح باثبات سبب الوفاة أو الاصابة كما ان كثيرا من اهالي المتوفين ابلغوا الاطباء بوفاة ذويهم عن طريق التليفون وبعد الدفن قرروا ان الوفاة نتيجة طلق ناري بسبب المظاهرات وتمت كتابة هذه التقارير بناء علي هذه الاتصالات التليفونية كما ان هناك بعض الاطباء ذكروا في التحقيقات ان هناك تزويرا في التقارير وآخرون قرروا وقوعهم تحت اكراه مادي من أهالي المتوفين بكتابة تقارير تفيد ان رجال الشرطة هم المتسببون بوفاة ذويهم وقرر الدفاع أمام المحكمة انه سيتقدم بهذه المستندات إلي الهيئة الموقرة.
كما طلب انتداب لجنة فنية بمعرفة المحكمة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي وكافة الدفاتر التي تم تحريزها في الدعوي من كافة القطاعات لقراءة بنود هذه الدفاتر بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة حيث ان تقارير رصد هذه الدفاتر قد شابها كثير من النقص والتعديل وخاصة في يوم 28 يناير الماضي وفي كافة ادارات الأمن المركزي حيث انه مثبت بها عدم خروج اسلحة نارية أو ذخائر خرطوش طبقا للتعليمات في جميع ميادين التظاهرات وان الثابت بخروج الاسلحة الآلية والطلقات النارية كان في حماية منشآت بمركز خدمة ثابتة بكودات خاصة.
قرر الدفاع انه سيتقدم بصورة من هذه الكودات بأرقام واسماء المنشآت المتمركز عليها هذه الخدمات قبل احداث ثورة يناير بأكثر من عشر سنوات.
كما طلب الدفاع ضم باقي التحقيقات الخاصة بقرار الاتهام الصادر في 23 مارس الماضي خاصة مواجهة ضباط أمن الموانئ مع المشكو في حقه مدير مباحث العاصمة في ذلك الوقت وهي المواجهة التي تمت بمعرفة النيابة والتي لم يتعرف فيها ضباط أمن الموانئ علي المتهم لأن هذه الأوراق لم تنضم إلي الدعوي.
كما طلب الدفاع ضم جميع التحقيقات التي تم اجراؤها مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة في القضية رقم 22 لسنة 2011 تحقيقات النائب العام والتي بدأت وقائعها من 25 إلي 31 يناير الماضي.. وقال الدفاع إن هذه الأوراق ايضا لم تنضم إلي الأوراق ومازالت رهن التحقيقات.
كما طلب ضم جميع الدعاوي الجنائية في المحافظات والواردة في قرار الاتهام والمتهم فيها مدير الأمن وضباط الشرطة لهذه القضية لما وصفه بوحدة الموضوع والسبب.
ألتمس الدفاع تحقيق هذه الطلبات والتي وصفها بأنها جوهرية.. فطلبت المحكمة الاستمرار في مرافعته علي أن يتم التباحث في هذه الطلبات.
طلب الدفاع نسخ صورة من الأوراق لواقعة المتهم مدير المباحث الجنائية في ذلك الوقت والذي حققت معه النيابة واستدل ضابط أمن الموانئ محمود محمد يوسف وعرضت عليه أقوال مديرالمباحث الجنائية ليتعرف عليه إلا أنه لم يستطع ذلك وقرر أنه ليس هو المتهم المقصور رغم أنه أكد في التحقيقات أنه شاهده أثناء قيامه ومعه بعض من ضباط مباحث القاهرة بتجميع بعض البلطجية وتقسيمهم وأرسالهم إلي المتظاهرين للاعتداء عليهم.. وكانوا يحملون أسلحة معهم.
تعرض دفاع العادلي إلي ما قررته النيابة عن سؤالها من المحكمة.. هل هناك جهات قصرت عن عمد مع تحقيقات النيابة فقررت ان هناك تقصيراً ولكنها لم تجر تحقيقاً بمعرفة ما إذا كان عمداً أم لا.
ذكر الدفاع أنه بالاطلاع علي الأوراق وجد ان النيابة طلبت في 16 فبراير الماضي من وزير الداخلية اجراء تحريات عن الوقائع من يوم 25 إلي 31 يناير الماضي وفي ظرف عشرة أيام وردت إلي النيابة خمسة تقارير من خمس جهات مختلفة أجريت فيها تحريات شاملة من المباحث الجنائية اللواء أحمد سامي الذي قدم تحرياته للنيابة دون تقصير وكان المطلوب منه إجراء تحريات عامة عن الوقائع التي حدثت في 25 يناير وأدت إلي اصابة ووفاة كثيرين وقرر ان الوفاة والاصابات لم تكن من جهاز الشرطة وسئل في التحقيقات أكثر من مرة وأجب علي كل سؤال من النيابة.
اضاف الدفاع ان تحريات اخري تم اجراؤها بالأمن المركزي لشرح الوقائع وتعليلات مساعد وزيرالدداخلية لقوات الامن المركزي والتنبيه علي مرؤسيه بضبط النفس وعدم خروج السلاح الناري مع ضباط وجنود الأمن المركزي في 28 يناير وعدم خروج ذخائر خرطوش وتحريات أخري لأمن الدولة سابقا علي أحداث 25 يناير حتي 31 يناير وسؤال مجريها في تحقيقات النيابة وتحريات أخري عما حدث من وقائع في جنوب سيناء.
قال الدفاع إن هذه هي التحريات التي طلبتها النيابة من وزارة الداخلية ولامن القليوبية الآن عن بعض الاصابات قرر ان الأمرصادر إليه كان بإجراء تحريات عامة وإذا أرادت النيابة تحريات عن شخص بعينه يتم تكليف رئيس المباحث بمنطقته حتي يتم الاجابة عليها بحرفية ودقة.. وقرر الدفاع ان الشرطة لم تقصر في طلبات النيابة وكتبت تقريراً مفصلا لعشرة أيام وأرسل إلي النيابة.
تعرض الدفاع بعد ذلك إلي الدفاتر الخاصة بالأمن المركزي وقيام النيابة بتفريغ محتواها وقال إننا لابد أن نفرق بين منع استخدام السلاح الناري ومنح اصطحاب هذا السلاح وقرر ان التعليم للأمن المركزي الذراع المسلح لوزارة الداخلية قبل 25 يناير كانت منع استخدام السلاح الناري أو ذخائر وفي يوم 27 يناير صدر امر لكافة قطاعات الأمن المركزي بمنع اصطحاب السلاح الناري والدفاتر للضباط أو الجنود عدا بعض الخدمات والمنشآت السياحية والسفارات والبنوك وقال لأن هذه الخدمات لا يمكن ان يصدر فيها أمر بعدم خروج السلاح مع الجنود المكلفين بحراستها وهذا ما يطلق عليه الخدمة الثابتة.
تعرض الدفاع عقب ذلك إلي المتهم حبيب العادلي وقال إنه خدم مصر بكل أمانة وضمير والله أعلم بكم الانجازات التي قدمها لمصر وقال إنني أطلب من كل الموجودين في القاعة أن يكونوا قضاة عدولا يحكمون عليه من خلال الأوراق فله حقاً عليناونحن شعباً أبي.
ثم تعرض الدفاع لدفاتر الأمن المركزي وقال إنها قبل 25 يناير كانت خدماتها عادية بسلاح خرطوش أو طلقات نارية غير أنه كان هناك منع باستخدام هذه الأسلحة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد بأنه توجد إصابات أو وفيات للمتظاهرين السلميين قبل 25 يناير ولم تحدث إلا حالة وفاة واحدة لمجند أمن مركزي في 26 يناير.
تعرض الدفاع لتفريغ النيابة لمحتويات دفاتر الأمن المركزي وما أثبتته في هذا التقرير وقالت في تفريغاتها إن البند رقم 12 أحوال الساعة 30.4 في 28 يناير تم تسليم 6 مجندين سلاح خرطوش وعلق الدفاع ان النيابة وقفت عند ذلك بقصد أو غير قصد لأن الدفتر مكتوب به زائد 500 طلقة دافعة وتساءل لماذا لم تكتب النيابة هذه العبارة وأجاب لأنه إذا تم ذكر كلمة سلاح خروش لغير المتخصصين معناه أنه يقتل ولكن هذا السلاح لجميع المتخصصين يعلمون أنه يمكن أن يتم تركيب طلقات دافعة أو غاز عليه. وفي البند رقم 5 يوم 28 يناير الساعة 5 صباحاً ذكرت النيابة في تفريغها لمحتويات الدفاتر أنه تم تسليم 6 مجندين سلاح خرطوش وهذا ليس سلاح خرطوش ولكنه سلاح فيدرالي وأن الفيدرالي يطلق غازاً فقط وليس خرطوش كما أن المادة رقم 7 و8 أحوال الساعة 15.5 أكدت في تفريغ المحتويات أيضاً أنه تم تسليم 6 مجندين سلاح خرطوش وعندما اطلعت علي الدفاتر وجدت تحريفاً وعدم إضافة نوع الذخيرة في هذا التقرير وأنا لا أعلم ما المقصود منها؟.
أشار الدفاع إلي أن التعليمات كانت قبل 25 يناير منع استخدام السلاح الناري ويوم 27 يناير منعه اصطحابه! ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة الشخصية.
تطرق الدفاع إلي قطاع البساتين وقال إنه في الخامس والعشرين من يناير تم تسليم 5 مجندين سلاح خرطوش و500 طلقة رش و500 طلقة كاوتشوك وتساءل الدفاع لماذا يوم 28 يناير تذكر محتويات التفريغ سلاح الخرطوش فقط ولا تثبت ما خرج مع السلاح وقال إن البند رقم 18 تمت كتابته بالخط العريض استلام 29 مجنداً للسلاح الآلي و100 طلقة و5 بنادق خرطوش وعندما سئل أحد الشهود أمام المحكمة قرر 500 طلقة دافعة وليست طلقات نارية وكان هذا البند لحماية القطاع وتأمينه ولم تكن الساعة 30.6 صباحاً ولكنها كانت ليلاً ومعلوم أنه من الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير كان كل شيء قد انتهي والسلاح الناري كان يخرج في تعزيز الخدمات أو المشاركة في التظاهرات وقد شاهدنا عساكر الأمن المركزي يحرقون في السيارات وقال موجهاً كلامه للمحكمة “كما تعاطفتم مع المتظاهرين أرجو أن تتعاطفوا مع الشرطة وضباط وجنود الداخلية فهم الذين واجهوا التظاهرات ولا يوجد ضابط أو جندي في التحقيقات ذكر أن تعليمات قد أتت أن يضرب وأنه امتنع عن الضرب. وقد شاهدنا حرقاً لسيارات الشرطة وسئلوا جميعهم وبذلت النيابة جهداً لسؤاله وأكدوا جميعاً سواء في الأمن المركزي أو أمن الدولة أو المباحث الجنائية عدم اصطحابهم السلاح الناري أو الخرطوش وأنهم قاموا بتأمين المظاهرات.
قال الدفاع لقد سهر هؤلاء الرجال من أجل أن ننام! ونحن الآن افتقدنا الأمن لدخول عناصر غير مصرية لأنه لا يقتل المصري مصرياً. فقد أرادوا لهذا الشعب أن يسقط. فأسقطوا جهاز الشرطة والجهاز ورجاله ظلموا من 25 يناير. لأنه كان الاجتماع الأول بدايته كلمة قالها اللواء عمر سليمان من ورود بعض المعلومات إليه بأن هناك مظاهرات يتم الدعوة إليها وهناك عناصر خارجة ستدخل مصر لإحداث فوضي. فطلب من الرئيس السابق الذي يشرف بأن يكون سابقاً وأقسم أن يؤدي الأمانة بصدق واحترام للشعب ولم يدخل بنا في مغامرات عسكرية. أرادها من يريدون لمصر السقوط والاضطرابات وكان يمكن ومعه القوات المسلحة أن يدخل في مغامرات مع إسرائيل عندما تم ضرب بيروت أو عندما تم ضرب غزة واجتياحها ولكن كان صبره طويلاً طويلاً ويعلم أن الدخول في هذه المغامرة سيقضي علي شباب مصر الذي حافظ عليه طيلة ثلاثين عاماً..
أضاف لن أقول إنه نبي مرسل فهو بشر له حسناته وسيئاته كما أن الوزير بشر له حسناته وسيئاته أيضاً وهناك من يقول إنه اعتقل شباب مصر؟ وقتل شباب مصر؟ فمن هم المعتقلون؟ إن الوزير يعرض عليه كشف ثم قال بالعامية: “مش هيعمل رقابة علي رقابة؟” ويضع في اعتباره المصلحة العامة لمصر التي ازدهرت في السنوات الأخيرة سياحياً وأمنياً وليست هناك عمليات إرهابية. فقد كانت هناك مصالحة بين الداخلية والمعتقلين. لقد قام الوزير بمحاورة هؤلاء بالعقل والمنطق! ولم يقض إلا علي الفاسدين من تجار المخدرات والسلاح وليس من أسلوبه أبداً أن يقتل شباباً عُزَّل من السلاح يهتفون سلمية سلمية.. فبأي عقل يمكن أن يقتل أو يصيب شاباً يخرج ليقول سلمية سليمة. ثم قال بالعامية: “راجل مسئول 13 سنة في الداخلية”.
ثم عاد الدفاع إلي استعراض محتويات دفاتر الأمن المركزي التي قال: إن النيابة هي التي قامت بتفريغ محتوياتها. وقال إن البند 18 أحوال بدون تحديد ساعة ولا استلام أمين شرطة لسلاح بـ 28 طلقة وتبين أنه يوم 29 وليس 28 يناير. وقال إن البند 28 وبعده البند 26 تساءل ما هي الحكاية وقال: إنني لذلك طلبت انتداب لجنة فنية للاطلاع ومعرفة نوع السلاح والطلقة ونحن لسنا خبراء في السلاح.
تناول الدفاع قطاع البساتين وقال: إنه تم إثبات أن الكتيبة الثانية تسلم فيها مجند سلاح خرطوش و50 طلقة في 25 يناير وفي 28 يناير البند 16 أحوال تم فيه إثبات مجند بسلاح خرطوش وتساءل أين الطلقات؟ وأجاب: إن الطلقات كانت دافعة ولكن المقصود أن يصل إلينا أن هناك سلاح خرطوش يقتل ويصيب ولكن الحقيقة أنه لم يخرج معه طلقات خروش بناء علي تعليمات الوزير وقتها ومساعدوه للأمن المركزي بعدم خروج سلاح آلي أو طلقات خرطوشية مع المجندين والضباط في التظاهرات. والذي خرج مع الأسلحة الخرطوش طلقات دافعة تحدث أصواتاً فقط. وفي البند 31 أحوال الساعة 35.9 دقيقة تم إثبات استلام الضباط 19 سلاحاً آلياً و200 طلقة نارية و50 طلقة خرطوش وتساءل لماذا كتب هذا البند بالكامل لأن هذا القطاع كان معرضاً للهجوم وخروج الذخائر كان لحماية القطاع من داخله وليس من خارجه والضباط سئلوا وأكدوا هذا الكلام. وعلق الدفاع إذن هناك تعديل لما جاء في الدفاتر ولذلك طلبنا خبيراً فنياً له خبرة في هذا الموضوع ثم تناول الدفاع ما أثبتته تقارير تفريغ محتويات قطاع الأمن المركزي في منطقة الدراسة وكتيبة الدعم في هذه المنطقة وقال إنه أيام 25 و26 و27 يناير لم تخرج طلقات خرطوش ولكن في 28 يناير بند 3 أحوال تسلم 7 ضباط و14 مجنداً سلاح خروش “دون ذكر طلقات دافعة! وتساءل الدفاع لماذا قرأ جيداً الطلقات الخرطوش وندونها ولا ندون الطلقات الدافعة وأجاب انني لا أقول إن النيابة أخطأت ولكنها ليست خبيرة فنياً في تدوين ما ثبت في الدفاتر. ثم انتقل الدفاع إلي قطاع ناصر فذكر انه خرج منه 5 تشكيلات ومدون به استلام سلاح خرطوش من يوم 26 إلي 28 يناير ولم تدون الطلقات الدافعة وتساءل مرة أخري هل لو كتب طلقات دافعة سيكون لهم حكم البراءة؟.. لم يحرضوا أو يساعدوا أو يسهلوا.. ان السلاح موجود في القطاعات ولكن تعليمات الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق كانت بضبط النفس وعدم خروج سلاح ناري لأنه لا يمكن استخدامه ضد أبنائنا في ميادين المظاهرات. وتساءل ماذا لو تم استخدام هذا السلاح؟ وأجاب أنه سيكون هناك عدد أكبر في الوفيات!! وليس 17 فقط بميدان التحرير.
قال الدفاع إن البند 5 أحوال الساعة 6 صباحاً تم تسليم 5 مجندين سلاحاً آلياً و100 طلقة آلي خدمة ثابتة دونوا في الدفاتر وهذه الطلقات خرجت ثم عادت وتساءل لماذا لم تستكمل هذه البيانات خاصة أن الـ 100 طلقة قد عادت وعاد معها السلاح وقرر أنه يوم 28 يناير وهو اليوم الذي كانت المظاهرات في بعض منها سلمية تم إثبات تسليم سلاح الخرطوش السادسة صباحاً و30.9 وما دون غير ما هو مكتوب من أنه خرج به طلقات دافعة وغاز. وفي قطاع أبو بكر الصديق يوم 25 يناير تم استلام سلاح آلي و5 طلقات و50 طلقة رش لم تكتب أمامها ان كانت قد رجعت من عدمه. وقال إنه في 25 يناير لم تحدث ثمة إصابة أو وفاة لأي متظاهر ثم تطرق الدفاع إلي البند رقم 8 أحوال في قطاع أبو بكر الصديق وقال إنه ثبت استلام جندي لسلاح آلي و100 طلقة روسي وتساءل هل تم إطلاق طلقة واحدة؟ وأجاب أن الدفتر ثبت فيه عودة السلاح والطلقات وهذا يؤكد عدم استخدامهم وفي البنود أرقام 9 و10 و26 و27 وفي يوم 28 أيضاً أثبت أنه تم استلام أسلحة خرطوش دون إثبات عودتها وفي البند 12 كذلك استلام جندي سلاح خرطوش في خدمة ميكروباص وكذلك البند رقم 14 الساعة 10.6 والبند رقم 16 استلام 3 أسلحة خرطوش للرائد يوسف.. وتساءل لماذا لم يسأل هو هنا فاعل أصلي عما كان يفعل بالسلاح وفي البند رقم 24 أحوال الساعة 8 صباحاً استلم الملازم أول أحمد فتحي سلاح خرطوش وتساءل الدفاع هو هيصور جنبه؟ لو استلم السلاح بدون ذخيرة “مالوش لازمة” لازم بجانب السلاح الذخيرة!
ثم تابع الدفاع حديثه في تفريغ محتويات دفاتر أحوال الخدمة بقطاع الأمن المركزي والتي قامت النيابة بتفريغها وقال إن البند رقم 26 أحوال ثبت فيه استلام النقيب أحمد القاضي بندقية خرطوش والبند 29 أحوال في الثامنة صباحاً ثبت فيه استلام الملازم أول مجدي بندقية خرطوش وفي قطاع أبوبكر الصديق أيام 25 و26 و27 يناير تم إثبات سلاح خرطوش ولم تكتب الطلقات الدافعة. وفي يونم 26 البنود من رقم 4 إلي 13 استلام الجنود سلاح خرطوش بطلقات دافعة وأما في يوم 28 يناير تسليم 6 جنود أسلحة خرطوش و30 طلقة دافعة والمكتوب هو السلاح فقط وفي البند 5 أحوال تسليم 3 جنود سلاح خرطوش و50 طلقة دافعة وفي قطاع أبوبكر الصديق أيضاً تم إثبات ما أخذته الكتيبة الثانية والصحيح انها الكتيبة الثالثة وتسلم 12 جندياً يوم 26 يناير سلاح خرطوش و50 طلقة رش و50 طلقة كاوتشوك في يوم 27 يناير سلاح بدون طلقات دافعة وفي البند رقم 5 أحوال يوم 28 تسلم الملازم شادي حسن سلاح خرطوش و100 طلقة كاوتش ورش لأنه كان في خدمة بمنطقة قصر عابدين وثبت عودة الأسلحة والطلقات وعندما سئل عن اصطحابه هذه اطلقات أجاب انني كنت في أماكن ليس بها تظاهرات.
الشهود
أكد دفاع العادلي انه لم يتم تسليم سلاح آلي للمجندين سوي في داخل المعسكرات ولحماية المنشآت. وفي البنود من 9 إلي 19 أحوال والتي تم فيها تسليم بعض المجندين بنادق وطلقات خرطوش وكاوتش سأل أمين المخزن عنها وقرر انه أثبت بعكس ما سلم وهذا هو الجندي الوحيد المسئول عن السلاح. وقال انهم كانوا مسلحين بتسليح داخل المعسكرات بأسلحة آلية لصد الهجوم. وأكد ان عميدا بإدارة ا لأمن المركزي للشئون المالية والإدارية أكد في أقواله ان تعليمات صدرت يوم 28 يناير بعدم اصطحاب أسلحة مع الضباط حتي السلاح الشخصي واقتصر التسليح علي الغازات فقط. وبالعودة لاجتماع وزير الداخلية وأحد مساعديه الذين حضروا الاجتماع وهو اللواء حسن عبدالحميد قرر أمام المحكمة ان الوزير قال “اخرنا الغاز” وهذا منطبق علي أقوال الشاهد الخامس عماد عطية. وعن شهادة اللواء حسين سعيد من خروج بعض القوات بأسلحة نارية قرر عميد الشئون المالية والإدارية انه كان بقصد تأمين الوزارة وأنه توجه لتقديم التعيين من عصائر ومياه معدنية والطعام للضابط. وكان يمكن ان يشهد بخروج سلاح آلي مع الضباط لو حدث ذلك خاصة وان الوزير الذي يتحدث عنه اقيل وأصبح متهما! وعندما سئل عن الاستعانة بسيارات الاسعاف قال ان هناك “لغط” في هذا الموضوع غير المعروف علي وجه الدقة ولكنه أكد علي عدم خروج أي سيارة لنقل السلاح وان كان قد ذكر انه لا سلطة له عليها وعند سؤاله عن شهادة الشهود من حدوث اعتداءات من ضباط الأمن المركزي علي المتظاهرين فقرر عدم ذهابه إلي ميدان التحرير وانه لم يكن معه غير القنابل المسيلة للدموع.
سرد الدفاع بعض أقوال الشهود الآخرين في التحقيقات ليؤكد تنفيذ التعليمات الصادرة من القادة للضباط والمسئولين بعدم استخدام السلاح والذخيرة وأشار إلي ان عقيد أمن الدولة المسئول عن تأمين مبني وزارة الداخلية قد طلب من العميد أحمد عبدالقدوس قائد خدمات تأمين الوزارة من تذخير القوات وتمشيط الأسلحة كان لتأمين مبني الوزارة وللحفاظ علي هيبة الدولة وتساءل الدفاع كيف نقبل الاعتداء علي مبني وزارة الداخلية بعد الاعتداء علي أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن مؤكداً انه كان يقصد من ذلك اسقاط الدولة وحرق ملفات المسجلين والبلطجية وقتل الضباط والانتقام من جهاز الشرطة.
وتابع دفاع العادلي ما قاله اللواء عبدالعزيز فهمي مساعد رئيس قوات الأمن المركزي من تعليمات المنطقة المركزية بخروج قوات لاستلام ذخائر كاجراء وقائي يتبع خطة الانتشار السريع علي اعتبار امكانية استنفاد ذخيرة الغازات. وأشار الدفاع إلي انه في بعض الدفاتر التي أثبت فيها خروج أسلحة نارية يسأل فيها الضباط الذين خالفوا تلك التعليمات ولا يمكن سؤال الوزير فيها.
المطار ومبني الإذاعة
استطرد الدفاع ما جاء بأقوال اللواء محمد عبدالرحمن يوسف مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي والذي قرر ان ادارته كانت مكلفة بحماية المناطق الحيوية كالمطار ومبني اتحاذ الاذاعة والتليفزيون والسفارات وغيرها من المنشآت الهامة وقرر بسؤاله انه تم اقتحام أسوار حراسة التليفزيون من الخارج الا ان الضباط تمكنوا من الحفاظ علي المنشآت. واكد انه فقد سلاح آلي من أحد المجندين نتيجة اندفاع المتظاهرين بينما تم حرق مدرعتين تابعتين للحرس الجمهوري مما يعني ان هناك قوة وعنف علي المنشآت البعيدة عن ميدان التحرير وتسببت تلك الاحداث في إصابة مجندين وضباط ووفاة مجند وان ذلك حدث يوم 28 يناير الساعة 3.30 حتي الساعة 5 مساء.
واستشهد دفاع العادلي بأقوال اللواء نبيل بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي والذي حضر اجتماع العادلي مع مساعديه الذين قضوا وافنوا أعمارهم في سبيل تأمين الشعب المصري والذي قرر ان تعليمات العادلي لمساعديه كانت ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات والحفاظ علي المظهر الانضباطي للقوات واستطرد الدفاع بقوله “احنا نازلين. احنا منهم. اضبط نفسك ايها الضابط والجندي وأنت تؤمن المظاهرات. وقال الدفاع انه بمشاهدة الاسطوانات التي بحوزته سيظهر ان عساكر الأمن المركزي نزلت إلي الميادين بخوذة دون درع وعصا تركا في السيارات وبها اصابات البعض وقتل البعض.
اكد الدفاع انه لا يمكن لأحد التحدث عما إذا كانت الغازات التي اطلقت منتهية الصلاحية وتسبب الوفاة من عدمه لان القنبلة لو منتهية الصلاحية لكان ليس لها فائدة من الضرب “ما تنضربش” واستشهد بما قاله الخبير في التحقيقات من انه لا يستطيع احد ان يقول ان القنابل منتهية الصلاحية تؤدي إلي الوفاة الا بعد الفحص والتأكد.
“كلمة حق.. الفارس سقط من علي جواده ولكن هناك ناس شرفاء يقولون الحق والصدق”.