تقدم الشيخ محمود عشماوي عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي بطلب احاطة لوزير الاستثمار ورئيس الوزراء حول عدم وجود عقد لمصنع أسمنت اسيوط “سيمكس” والمطالبة باسترداده اسوة بشركة عمر افندي التي تم استردادها وندد عشماوي في طلبه بما اسماه بالمؤامرة التي تعرض لها المصنع في عهد عاطف عبيد حيث فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما أعلن بأن المصنع تم بيعه بمليار و380 ألفا والقيمة الدفترية 2.2 مليار والتي جاءت في الحساب الختامي قبل بيع الشركة ب 4 شهور بالرغم ان القيمة الفعلية تصل إلي 14 مليار جنيه وتم بيعه وتشريد العمال بعد اجبارهم علي المعاش المبكر.
قال عشماوي ان الشركة المكسيكية تحدت القوانين المصرية ولم تقوم بصرف نسبة ارباح العمال أو صرف ارباح ال 10% التي تملكها الدولة في المصنع كما استولت علي المدينة الرياضية والمزرعة الملحقة بالمصنع بالرغم من عدم ورودهم في عقود الشراء.
وأكد عشماوي علي ان الشركة خاطبت المحكمة ردا علي خطابها رقم 2494 بشأن عقود بيع الشركة لضمها للدعوي رقم 670 لسنة 2011 حيث افادت الشركة بأن العقد ليس تحت يد الشركة كما قامت المحافظة بمخاطبة العضو المنتدب للشركة لارسال العقد لها إلا انها ايضا لم تستجب مما يوضح وقائع الفساد التي تشير بأصابع الاتهام ان وراء الشراء رموز النظام السابق مشيرا إلي قرار رئيس مجلس الشعب باستدعاء الحكومة للرد علي الواقعة وحقيقة بيع المصنع.
