بعد طلبه بتنحي قاضي قضية التمويل الاجنبي والاحداث الغريبه التي توالت بعد ذلك من عدم منع سفر المتهمين ووصول طائرة خاصه من امريكا لنقل المتهمين في القضية وسفرهم وهو ما يعتبر شبه لانتهاء القضية بعد التدخلات السافره في القضاء المصري وبالتحديد من رئيس محكمة استئناف القاهرة ابو المعز ابراهيم الذي اعتبر نفسه هو الامر الناهي في القضاء المصري ولما لا وهو الذي كان الامر الناهي في انتخابات مجلس الشعب فقد تقدم اكثر من 50 قاضي من جميع محافظات مصر بالتحقيق مع ابو المعز ابراهيم حول ملابسات ماحدث منه في واقعة طلبه للقاضي شكري بالتنحي من القضية الخطيره وطالب بعض القضاه بمحاسبة ابو المعز عن تدخله السافر في القضية وكذلك طالب بعض اعضاء مجلس الشعب برفع الحصانه القضائية عن ابو المعز وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية ضده حول تدخله في القضية بهذا الشكل هذا وقد انتاب الغضب اغلبية القضاة مما حدث والتشكيك في نزاهة القضاء المصري بعد الذي حدث هذا ومن المتوقع خلال الفترة القادمة اتخاذ اجراءت شديده تجاه ابو المعز ابراهيم
