وافقت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالاردن علي تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حتي 31 مارس الحالي مع وقف استقدام العمالة خلال هذه الفترة.
صرح الوزير المفوض محمد عليوه قنصل مصر في العقبة بأن اتصالات القنصلية المصرية نجحت في إقناع الجانب الاردني في اتمام هذه العملية مشيرا إلي انها تشمل العمالة المصرية سواء التي لاتحمل تصاريح عمل أو التي تحمل تصاريح عمل منتهية.
أضاف أنه رغم تضمن شروط تصحيح الأوضاع دفع العامل المخالف الغرامات المتأخرة عليه فإن لهذه العملية أهمية كبيرة حيث إنها تفتح بابا واسعا لقطاع عريض من العمالة لدخول سوق العمل الأردني بالعقبة مثل المتخلفين عن الحج والعمرة ومن صدر في حقهم قرارات تسفير والأبناء المتواجدين بالأردن برفقة الأهل وبلغوا سن العمل ومن يحمل تصريح عمل خارج منطقة سلطة العقبة الاقتصادية ويريد أن يحول تصريحه إلي منطقة سلطة العقبة.
