أكد د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتي مسألة الافراج عن بعض المتهمين الأجانب ترجع إلي القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع.
قال إن هذا ليس تهرباً من المسئولية ولكنها الحقيقة مشيرا إلي أنه كان عازفاً عن الكلام في هذا الموضوع لكنه اضطر للتحدث فيه نظرا لما كتبت عنه في الصحف وما تردد في وسائل الإعلام.
اضاف ان قضية الجمعيات قديمة حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص منذ عدة سنوات وتعاملت معها الحكومات السابقة التي اكتشفت وجود مخالفات وتم إحالة الموضوع إلي القضاء 3 أكتوبر الماضي وتقرر تأجيل القضية إلي 26 ابريل والافراج عن المتهمين الأجانب بضمان مالي.
أكد عقب اجتماع وزاري لمناقشة قضية التمويل الاجنبي أن مصر لن تركع أبداً.. كما سبق وان الدول المقدمة للتمويل ربطت للأسف بين التعامل مع هذه الجمعيات وصادراتها مشيرا إلي عدم قبول أي ضغوط علي مصر لأنها بلد حضارة وحرة وانه لا يقبل هذه الضغوط أو أي إهانة لمصر.
اضاف انه عندما كان رئيساً للوزراء عام 98 وخلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت آل جور وأيضا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كانا يريدان عقد لقاءات مع رجال الأعمال خلال زيارتيهما رفض ذلك إلا بعد لقاء كل منهما معه أولاً بمقر مجلس الوزراء.
انتقد الجنزوري من هاجم بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان لأنهم لم يقرأوا البيان واكتفوا بما ارتجله لأنه عندما ارتجل كان يتحدث عن خطوط عامة لكافة القضايا الخارجية والداخلية موجها حديثه للمواطن البسيط أما المتخصص فلديه البيان المدون به التفاصيل للخطط والمشروعات التي يجري تنفيذها للفترة القادمة خاصة ان هناك جهداً لا يجب الانتقاص منه مشيرا إلي أنه منذ أن كان وزيراً للتخطيط ثم رئيسا للوزراء سبق وان ألقي نحو 25 بياناً بهذا الأسلوب الارتجالي بخلاف المكتوب.
وكرر أن حل المشكلة الاقتصادية في مصر يتوقف علي الخروج من الوادي واستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها منها توشكي والسكة الحديد وترعة السلام بسيناء وشرق العوينات وترعة الحمام بالاضافة إلي إعادة تشغيل المشروعات والمصانع المتعطلة.
أوضح أن تفاقم الأزمات ومنها المرور جعل القاهرة كأنها 3 أدوار سفلي من خلال الانفاق وسطحي من خلال الطرق وعلوي من خلال الكباري لدرجة أن الشوارع تسير بها حوالي 3.5 مليون مركبة في حين قدرة شوارعها لا تستوعب 1.5 مليون مركبة.
حضر الاجتماع وزراء العدل والمالية والشئون الاجتماعية والطيران والتعاون الدولي والتنمية المحلية.
