أصدر المجلس الوطني بياناً أكد فيه أن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في اللجنة التأسيسية للدستور سيعرض الدستور ذاته مستقبلاً لعدم الشرعية لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوي قضائية منها ما هو معروض علي المحكمة الدستورية العليا لبحث مسألة تغوُّل الأحزاب علي نسبة الثلث التي كانت مخصصة للمقاعد الفردية والسوابق الدستورية التي تؤكد هذا البطلان.
أكد د.ممدوح حمزة رئيس المجلس في البيان الذي قام بإعداده مع المستشار كمال الإسلامبولي رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
إن القوي الوطنية تؤكد رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في هذه اللجنة وتنبه إلي أنه لعب بالنار وإضرام لها في خيمة الوطن لأن البلاد ما عادت تتحمل تارة الاستئثار بترتيب خطوات بناء الدولة. ثم تارة أخري الاستئثار بتنفيذ هذه الخطوات تنفيذاً يخالف حقيقة مقاصد الإعلان الدستوري ذاته ولعل مرجع هذا كله للأذان التي صمت والعقول التي غلقت أبوابها عن الانفتاح لمطلب الدستور أولاً وصممت أن يكون البرلمان أولاً.
وأوضح المستشار كمال الإسلامبولي أن النهج الذي اتخذه البرلمان لينفذ به المادة 60 من الإعلان الدستوري يخالف نص المادة ذاتها لأن الدستور هو عقد اجتماعي يضعه الشعب مباشرة وعلي ضوئه يحدد السلطات وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض. ومن ثم يكون بداهة عقب الثورات وزوال الأنظمة هو قاعدة بنيان السلطات سابقاً في الوجود عليها لمنطقية القول بتشكيلها بناء علي ما يشير إليه الدستور.
من جانبه طالب اتحاد شباب الثورة بتمثيل الثوار في اللجنة التأسيسية للدستور حيث إن الشباب كان له دور كبير في الثورة المصرية العظيمة ومن غير المعقول أن يتم استبعادهم من التمثيل من لجنة المائة التي ستضع دستوراً جديداً للبلاد يمثل كافة أفراد الشعب المصري دون تمييز فمن المفترض مساهمتهم في هذا الشرف الكبير كما ساهموا في إسقاط النظام.
كما طالب الاتحاد أيضاً بتمثيل الشباب في لجنة لانتخابات الرئاسية مع بعض الشخصيات العامة وعدم قصرها علي أعضاء الهيئات القضائية فقط مع استبعاد المستشار عبدالمعز إبراهيم من لجنة الانتخابات الرئاسية نظراً لما أثير مؤخراً عن دوره في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل.
ومن ناحية أخري وجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلي رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات د.طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشوري د.أحمد فهمي متضمنة بعض المعايير التي رأتها ضرورية في عملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.
ركزت المعايير علي ضرورة توافر عنصر الكفاءة. والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب. والتنويه بأن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشوري هي “انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية” كما نصت المادة 189 والمادة 189 مكرر. وليس “الترشح في عضوية اللجنة” الذي لم ينص عليه استفتاء 19 مارس الماضي. ومراعاة التمثيل المتساوي لسلطات الدولة الثلاث “التشريعية القضائية التنفيذية” في الترشيحات لعضوية اللجنة. أي أنه إذا كان تمثيل المؤسسة القضائية بخمسة أشخاص فيجب أن يمثل مجلسي الشعب والشوري ب 5 أيضاً وأن يمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية ب 5 أشخاص.
اقترحت الجبهة في رسالتها ترشيح بعض الشخصيات في عضوية لجنة المائة. وهم الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش. والفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور عاطف البنا. والمستشار أشرف البارودي. كشخصيات عامة في اللجنة التأسيسية. وإسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري. وخالد عبدالحميد مؤسس ائتلاف شباب الثورة. ويسرا سعد مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي. كممثلين عن الشباب في اللجنة التأسيسية.
كما أعدت “اللجنة الشعبية للدستور المصري” عدداً من المقترحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتتقدم بها إلي اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف خلال أيام.. وتشتمل علي قواعد تضمن استقلالية عمل الجمعية. وتمثيل متوازن لكل القوي. فضلاً عن قائمة ترشيحات بأسماء شخصيات بارزة من اللجنة الشعبية التي وضعت مسودة “دستور الثورة” منذ عدة أشهر.
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة: إن اللجنة الشعبية للدستور تقترح أن يكون أعضاء “الجمعية التأسيسية” جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها. مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوي المجتمع من كل التيارات بعيداً عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوي الإسلامية والذي لا يتناسب مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظي بالتوافق العام ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع وليس تياراً بعينه يملي إرادته بالقوة علي النحو الذي يجنبنا صراعات مفتوحة حال تهميش قوي أو فئات مجتمعية والانحياز لرؤي بعينها.
وحذر عبدالرحيم من خطورة غرور القوة الذي يسيطر علي الإسلاميين. ويدفعهم للسيطرة علي الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان. والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد. علي نحو ينتج دستوراً لا يحظي برضاء قطاعات واسعة. ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلاً.
خالد علي: لابد من تمثيل
