أصدرت الحكومة الليبية الانتقالية بيانا صحفيا حول إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت مسمي مجلس برقة أعلنت فيه رفضها للمحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية علي الشعب الليبي.
وأكدت الحكومة في البيان علي ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة.
ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعد تسلطا وتعسفا في حق الشعب مهما كانت أهدافه ودوافعه.
في نفس السياق اعتبر مسئول ليبي رفيع المستوي إعلان زعماء قبائل وقادة ميليشيات شرق ليبيا الغني بالنفط منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي صادرا عن فئة قليلة.
وقال النائب الأول لرئيس الحكومة الدكتور مصطفي أبو شاقور إن ليبيا وحدة واحدة وبلد واحد ولن يقبل الشعب الليبي أن تنفصل ليبيا أو يتم تقسيمها.
في المقابل أكد الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيس مجلس إقليم برقة أن القرار الذي اتخذه قبل يومين ساسة ورجال قبائل منطقة برقة هو قرار نهائي لا رجعة فيه.
وشدد السنوسي انه لن يتحاور مع أي طرف إلا في إطار الفيدرالية.
علي جانب اخر دعا رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبدالرحيم الكيب المجتمع الدولي إلي التعاون الجدي لتحقيق العدالة بتسليم أعوان القذافي وأسرته الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الليبي وتسليم ما بحوزتهم من أموال مسروقة ومهربة.
وأعرب الكيب عن أمله في أن تتعاون الدول المعنية مع السلطات الليبية في هذا الشأن وبأسرع وقت ممكن خاصة وأن العديد من الفارين مازالوا يتحركون بحرية. ويشكلون تهديدا خطيرا علي أمن ليبيا والمنطقة.
الصفحة السابقة
