تأكيد استقلالية القضاء في الدستور المصري الجديد

انهي المؤتمر السنوي لهيئة قضايا الدولة طموحات وآمالا للدستور المصري الجديد للجمهورية الثانية أعماله بمشاركة نخبة من الشخصيات واساتذة الجامعات الذين أوصوا بالتأكيد علي استقلال القضاء وان القضاء الاداري لا يقل اهمية عن القضاء العادي وقرروا اعداد مجلد بالمناقشات إلي اللجنة التأسيسة لوضع الدستور الجديد.
أوصي المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة التأكيد علي دمج النيابة الادارية مع هيئة قضايا الدولة واستقلال القضاء وتحديد العلاقة بين السلطات الثلاث حتي لا تتدخل أي سلطة في اختصاص الأخري وتعبر مواد الدستور عن ذلك بكل وضوح وطالب بأن يتضمن الدستور الجديد ما يؤكد حرية الاعلام المعبر عن طموحات الشارع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع.
أكد الدكتور حسام بدراوي أمين عام الوطني المنحل الذي حضر المؤتمر الصحفي خلال كلمته علي أهمية التعليم في المستقبل واعتبره القاطرة الاساسية للتنمية التي لن تحدث التنمية بدون تعليم صحيح والتأكيد علي استمرار المجانية في الدستور القادم.
بينما أكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ضرورة التأكيد في الدستور علي مجانية التعليم خاصة ان الظروف الاقتصادية صعبة للغاية وانه يجب القضاء علي الأمية والتي تفاقمت بين صفوف الشعب لتصل إلي 50% تقريبا موضحا ان هناك بعض الدول اهتمت بالتعليم المجاني ووضعته في مقدمة اهدافها مما احدث بها طفرة كبيرة واصبحت في مصاف الدول المتقدمة مثل تركيا.
قالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان علي واضعي الدستور القادم ان يكون التصويت علي مواده خلال الاستفتاء القادم مادة.. مادة ورفضت نظام التصويت بنعم أم لا علي اجمالي المواد.
كما اكدت علي ضرورة استقلال القضاء المصري لأنه هو الضمانة الاساسية لحقوق المواطنين وفصل السلطات.
أكد المستشار احمد مسعود تأييده ودعمه للنظام البرلماني في الحكم خاصة لأنه يناسب الظروف موضحا انه يجب التأكيد في الدستور القادم علي استقلال القضاء وان اصلاح القضاء بالكامل ليس فقط القضاء العادي ويجب ان تشمل النظرة عن اصلاح القضاء كافة فروع الهيئات القضائية دون التركيز علي هيئة بعينها.
كما أكد المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الترحيب بفكرة القضاء الموحد إذا كان ذلك في مصلحة الوطن والمواطن أما إذا لم تأخذ الدولة بهذه الفكرة اطالب باستقلال هيئة قضايا الدولة وتمتع اعضائها بحصانة وتمكينهم من اداء دورهم لمساعدتهم في محاربة الفساد.

أضف تعليقاً