تشهد الأوضاع في سوريا تطورا سريعا ومتلاحقا في كل لحظة. خاصة علي الصعيد الميداني ففي الوقت الذي خرج فيه السوريون للتظاهر رافعين شعار “قادمون يا دمشق” أعلن العقيد عبدالحميد الشاوي عن تشكيل مجلس عسكري في محافظة حماة وسط البلاد لمواجهة التصعيد الكبير من قبل القوات الموالية لنظام بشار الاسد تجاه حماة علي وجه الخصوص.
وقال الشاوي في تسجيل له نشر علي موقع يوتيوب أمس انه احساسا بالمسئولية أمام الله ثم الشعب قرر الثوار تشكيل مجلس عسكري موحد لحماة.
يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الرئيس بشار الأسد بدأت منذ صباح أمس في قصف أحياء حمص القديمة مما أسفر عن وقوع بعض الاصابات.
أوضح المرصد أن نحو 24 قذيفة هاون سقطت في الساعات الأولي من الصباح علي أحياء باب الدريب والصفصافة والورشة بحمص مما تسبب في تهدم جزئي في بعض المنازل فيما لم ترد معلومات فورية عن سقوط شهداء.
أضاف المرصد أن ثلاثة جنود نظاميين قتلوا في اشتباكات مع جنود منشقين في مدينة عزاز كبري المدن بريف حلب القريبة من الحدود السورية التركية.
في سياق متصل قال نشطاء أمس إن قوات الحكومة السورية والمعارضة اشتبكت بالقرب من العاصمة دمشق في وقت قالت فيه بعض المصادر أن قوات المعارضة تستهدف السيطرة علي العاصمة.
وذكر النشطاء أن الثوار هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش في القابون بضواحي دمشق فجر أمس مما أدي إلي حدوث اشتباك بين الجانبين وقصف شديد استهدف منطقة عربين ..
أضافوا أن الدبابات شوهدت تتوجه إلي المنطقة وخاصة إلي حرستا في خطوة تهدف إلي مهاجمة المنطقة بأكملها بواسطة شبيحة نظام الأسد ..
علي الصعيد الدولي زاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس وطأة العقوبات المفروضة علي الأسد ونظامه. ليشمل حظر سفر وتجميد الاصول الخاصة بوالدته وزوجته وعدد من ذويه المقربين ..
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن العقوبات التي صدق عليها الوزراء أمس شملت أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري وهي بريطانية المولد وأمه وشقيقته وآخرين واستهدفت العقوبات أيضا وزير الكهرباء السوري عماد محمد ديب خميس ووزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي وخمس وزراء آخرين وشركتين مواليتين للنظام ورجل أعمال وقد وسع القرار قائمة المستهدفين بالعقوبات الأوروبية التي تضم 114 مسئولا بينهم الأسد نفسه و39 شركة.
وعلي صعيد آخر أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما سماه التصعيد الحاد والانتهاكات المتزايدة التي تقترفها القوات السورية.
ومدد المجلس بعثة التحقيق التابعة له في سوريا التي توثق لوقوع جرائم ضد الإنسانية بما فيها الإعدامات والتعذيب وتم التصويت علي قرار التمديد بغالبية 41 عضوا من أعضاء المجلس ال 47 واعترضت علي القرار ثلاث دول هي الصين وروسيا وكوبا كما تغيبت عن الاجتماع دولتان ولم تشارك دولة واحدة في التصويت هي الفلبين.
