اغتال مسلحون من الثوار السوريين 15 من قوات الجيش السوري من بينهم ضابطان برتبة عقيد وذلك في كمين فجر أمس قرب قرية الراعي في محافظة ادلب شمالي البلاد والتي كانت مسرحا لمصادمات بين الطرفين راح ضحيتها عدد من الثوار.
واعلن المراقبون الدوليون ان اعمال العنف لم تتوقف بعد وأن اكثر من 80 شخصا معظمهم من المدنيين لقوا مصرعهم أمس في جميع انحاء البلاد من بينهم نساء واطفال وشيوخ كانوا في طريقهم الي مغادرة البلاد.
واعلن هيرفي لادسوس رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ان كلا الطرفين في سوريا ينتهكون وقف اطلاق النار الذي من المفترض انه اصبح ساري المفعول يوم 12 ابريل الماضي وأن النظام السوري ارتكب المزيد من جرائم الحرب في محافظة إدلب. وأضاف أن القوات السورية مازالت تحتفظ باسلحتها الثقيلة في المدن والأحياء السكنية.
واتهم لاسدوس النظام السوري برفض منح تأشيرة دخول لثلاثة من مراقبي الأمم المتحدة وأن 24 مراقبا يعملون الأن في سوريا ولكن المتحدث باسم الخارجية السورية نفي رواية رفض منح التأشيرة قائلا أنه تم الاتفاق علي الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في سوريا وان هناك اكثر من 110 جنسيات يمكن أن تعمل بسهولة في سوريا وبالنسبة للأسلحة الثقيلة قال لاسدوس ان هناك ناقلات الجنود المدرعة ودبابات ومعدات عسكرية اخري داخل المدن.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 9000 شخص لقوا مصرعهم منذ اندلاع الثورة في مارس العام الماضي.
وفي بيروت قام وفد أمريكي. بزيارة لحدود لبنان الشمالية مع سورية برفقة الجيش اللبناني. حيث التقي عددا من العائلات السورية النازحة هناك.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وفدا أمريكيا من ستة أفراد قام بزيارة لمنطقة الحدود بمواكبة من الجيش اللبناني وأنه التقي عددا من العائلات السورية النازحة فرارا من العنف في بلادهم.
وفي نيويورك اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان النظام السوري بارتكاب جرائم حرب في إدلب قبيل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 12 ابريل الماضي.
وقالت المنظمة. في تقرير لها إن القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 95 مدنياً وأحرقت ودمرت مئات المنازل أثناء عملية استغرقت أسبوعين في شمالي محافظة إدلب. قبل وقف إطلاق النار بقليل. مشيرة الي أن الهجمات وقعت في أواخر مارس ومطلع أبريل فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي عنان يتفاوض مع الحكومة السورية علي وقف القتال.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن الي أن تتضمن بعثة المراقبة الأممية في سورية ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات وحثته علي ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرئم عبر إحالة الملف السوري الي المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت نيستات : “علي الأمم المتحدة أن تضمن عدم مرور الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بلا عقاب”. وأضافت : “جهود خطة السلام في خطر الانهيار إذا استمرت الانتهاكات وراء ظهر المراقبين”.
اللهم اهلك الشيعو واحييى سنتك فى سوريا
ماله حزب الوفد
يلالالالالالالالالالالا بسرعة
اللهم اهلك بشار واعوانه وشل ظهره واركاله وهلكه كما اهلكت عاد وثمود